ملكه بوده « 1 » و اطلاق ، عبارت از تعبّد نكردن لفظ و كلامى است كه شأنيّت تقييد را داشته است . بنابراين ، اطلاق در امكان تابع تقييد بوده و در هر كلام و لسان دليلى اگر تقييد ممكن باشد ، اطلاق ممكن بوده « 2 » و اگر تقييد ممتنع و محال باشد ، اطلاق هم مستحيل خواهد بود . « 3 »
697 - بيان توضيحى مصنّف در خصوص متلازم بودن اطلاق و تقييد چيست ؟ ( بمعنى انّه لا يمكن . . . لا باطلاق الكلام الواحد )
مىفرمايد : يعنى بدست آوردن اطلاق و ارادهء اطلاق از كلام مولى در يك موردى وقتى صحيح بوده كه تقييد آن نيز ممكن باشد . « 4 » بنابراين ، در موردى كه تقييد كلام صحيح نيست نمىتوان از مقيّد نشدن كلام ، بدست آورد كه مقصود متكلّم و ارادهء او ، اطلاق در كلام بوده است . بنابراين ، چنين كلامى كه قيد ندارد ولى مقيّد كردنش نيز محال بوده را نمىتوان حكم به مطلق بودن آن كرد بلكه چنين كلامى نه مطلق بوده و نه مقيّد است « 5 »
هامش
( 1 ) - در تقابل بين اطلاق و تقييد ، اختلاف مىباشد كه تقابلشان از چه قسم بوده كه توضيح آن در بحث واجب توصّلى و تعبّدى گذشت و در ادامه نيز اشاره به آن شد و بحث در اين مسئله در واقع اشاره به همين اختلاف مىباشد .
( 2 ) - مثلا مولى مىفرمايد : « اعتق رقبة » در اينجا چون مولى مىتوانسته بفرمايد : « اعتق رقبة مؤمنة » و تقييد « رقبه » به « رقبهء مؤمنه » جايز بوده ولى آن قيد را نياورده است ، پس كلامش كه فرموده است :
« اعتق رقبة » مىتواند مطلق باشد .
( 3 ) - چنان كه مثال و بيانش در واجب توصّلى و تعبّدى گذشت و در ادامه نيز اشاره به آن خواهد شد .
( 4 ) - چنان كه در كلام مولى كه فرموده باشد : « اعتق رقبة » توضيحش گذشت .
( 5 ) - زيرا مقيّد نكردن كلام از طرف متكلّم و مولى شايد به لحاظ ممتنع بودن تقييد بوده و نه ارادهء مطلق داشتن ، چنان كه ممكن است به جهت ارادهء اطلاق بوده باشد . پس هر دو احتمال وجود داشته و يقين به هيچكدام نمىتوان داشت . بنابراين ، كلام در اين صورت نه مىتواند مطلق باشد به اعتبار مقيّد نشدنش و نه مىتواند مقيّد باشد به دليل اينكه قيدى آورده نشده است .