تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شمول البحث عندهم للجمل باعتبار انّ ليس هناك ضابط كلّىّ لمطلقاتها و ان كان الاصحّ انّ بحث مقدّمات الحكمة يشملها . و قد بحث عن اطلاق بعض الجمل في مناسباتها كاطلاق صيغة « افعل » و الجملة الشّرطيّة و نحوها ترجمه :

مسألهء دوّم : اطلاق و تقييد متلازم هستند .

اشاره كرديم به اينكه همانا تقابل بين اطلاق و تقييد از باب تقابل ملكه و عدم آن ( ملكه ) است . زيرا همانا اطلاق ، آن ( اطلاق ) عدم تقييد است در آنچه ( كلامى ) كه از شأن آن ( كلام ) است اينكه مقيّد شود ( كلام ) . پس تبعيّت مىكند اطلاق ، تقييد را در امكان ، يعنى همانا وقتى ممكن باشد تقييد در كلام و در لسان دليل ، ممكن مىباشد اطلاق ، و اگر ممتنع باشد ( تقييد در كلام ) محال است اطلاق ، به معناى اينكه همانا ممكن نيست فرض بدست آوردن اطلاق و ارادهء آن ( اطلاق ) از كلام متكلّم در موردى كه صحيح نمىباشد تقييد ، بلكه مىباشد مثل اين كلام نه مطلق و نه مقيّد و اگرچه مىباشد در واقع اينكه متكلّم ، چاره‌اى نيست اينكه اراده كند ( متكلّم ) يكى از آن دو ( اطلاق و تقييد ) را و هرآينه گذشت مثال آن ( كلامى كه نه مطلق و نه مقيّد بوده ) در بحث توصّلى و تعبّدى . زيرا گفتيم : همانا ممتنع بودن تقييد امر به قصد امتثال ، مستلزم است ( ممتنع بودن تقييد امر ) امتناع اطلاق آن ( امر ) را به نسبت به اين قيد ( قيد امتثال ) . و هرآينه ذكر كرديم در آنجا ( بحث توصّلى و تعبّدى ) چگونه ممكن است به دست آوردن اراده اطلاق با اطلاق مقامى نه با اطلاق كلام واحد .