مىتواند در بيان مراد و مقصودش از عامّ بر خاصّ سابق اعتماد كند . « 1 » بنابراين ، مخصّص سابق همچون مخصّص متّصل يا همچون قرينهء حاليه خواهد بود . در نتيجه عامّ ، ظهور در عموم ندارد با توهّم ظهورش در ثبوت حكم واقعى بشود . « 2 »
689 - صورتهاى چهارم و پنجم كدم بوده و حكم آن از نظر مخصّص يا ناسخ بودن دليل خاصّ چيست ؟ ( الصّورتان الرّابعة و . . . الى مزيد بيان )
ج : مىفرمايد : در جايى است كه تاريخ هر دو يعنى عامّ و خاصّ يا يكى از آنها مجهول باشد . حكم اين دو صورت از بيانات گذشته روشن بوده كه بايد حمل بر تخصيص شود . « 3 » و وجهى براى توهّم نسخ نيست . خصوصا بعد از آنكه در همهء صورتهاى معلوم التاريخ ما مخصّص بودن را ترجيح داديم . و حمل اين دو صورت بر تخصيص روشن بوده و نياز به بيان بيشتر ندارد . « 4 »
هامش
( 1 ) - يعنى مولى مىتواند دليل خاصّ مقدّم را قرينه بر مراد واقعىاش قرار دهد .
( 2 ) - يعنى همانطور كه دليل خاصّ متّصل يا قرينهء حاليه جلوى ظهور عامّ را در عموم مىگرفت ، دليل خاصّ منفصل نيز اجازهء انعقاد ظهور را به عامّ نمىدهد تا نوبت به اين برسد كه گفته شود اصالة العموم مقتضى واقعى بودن حكم عام بوده و لازمهاش ناسخ بودن براى خاصّ مىباشد .
( 3 ) - يعنى برگشت همين دو صورت نيز به آن است كه در واقع مقارن با هم بوده يا خاصّ ، مقدّم بوده و عامّ مؤخّر يا به عكس .
( 4 ) - زيرا برگشتشان به هريك از صورتهاى پنجگانه مىباشد كه گفته شد ؛ در هر پنج صورت بايد خاصّ را مخصّص براى عامّ قرار داد .