687 - نظر مصنّف در اين صورت كه عامّ بعد از وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد چيست ؟ به چه دليل ؟ ( قلت : الاصوب . . . ليست كذلك )
ج : مىفرمايد : درستتر آن است كه خاصّ را حمل بر تخصيص نمود « 1 » همچون صورت قبلى به دليل آنچه كه گفته شد مبنى بر اينكه عامّ دلالتى بيشتر از اين ندارد كه مراد متكلّم ، جدّى است . ولى عامّ بهخودىخود دلالت نمىكند بر اينكه حكم نيز واقعى بوده و تابع مصالح واقعى بر اشياء به عناوين اوليّهاشان مىباشند . « 2 » و ناسخ بودن عامّ براى خاصّ نيز وقتى است كه دلالت عامّ بر همين نحو يعنى براى بيان حكم واقعى باشد و گرنه
هامش
علماء اعمّ از فاسق و غير فاسق واجب است و تنها مانع آن است شايد دليل خاصّ كه جلوتر آمده ، قرينه بر ارادهء مولى از عامّ و اينكه عموم عام مقصود نبوده باشد در نتيجه با توجّه به مقدّم بودن قرينه بر ذو القرينه ، دليل خاصّ ، مقدّم بوده و مخصّص براى عامّ باشد ولى بايد گفت از طرف ديگر نيز دليل خاصّ مىتواند قرينه باشد كه خاصّ مقصود مولى تا قبل از آمدن عام بوده ولى بعد از آمدن عام ، منسوخ شده و دليل عامّ ، ناسخ براى خاصّ مىباشد ، بنابراين ، وقتى قرينه بودن خاصّ محرز نشد ، اصالة العموم و ظهور عامّ در عمومش به قوّت خود باقى مانده و ناسخ براى دليل خاصّ خواهد بود . يعنى حرمت اكرام عالم فاسق تا زمان ورود عام بوده ولى اكرام علماى فاسق همچون غير از فاسق بعد از اين واجب خواهد بود .
( 1 ) - يعنى احتمال هر دو يعنى مخصّص بودن خاصّ و ناسخ بودن عامّ وجود دارد ولى مخصّص بودن خاصّ براى عامّ صحيحتر است .
( 2 ) - يعنى روش صاحب شريعت كه عمومات را با ادلّهء منفصل خاصّ تخصيص مىزده است و اينكه عرف و سيرهء عقلا خاصّ را مخصّص عام مىدانند و فرقى بين مقدّم و مؤخّر بودنش نمىگذارند موجب ارجح و درستتر بودن قول به تخصيص مىشود .