عمومات وارده در شريعت نيز غالبا براى بيان حكم واقعى نيست . « 1 »
688 - آيا احتمال ناسخ بودن عامّ از ظهور خاصّ كم نمىكند و موجب مقدّم نشدنش به عنوان مخصّص و قرينهء بر ارادهء واقعى از عامّ نمىشود ؟ ( و امّا احتمال النّسخ . . . ثبوت الحكم الواقعيّ )
ج : مىفرمايد : خير از ظهور فىنفسهء خاصّ كم نكرده چنان كه مانع حجّيّت خاصّ در حكمى كه ظاهر در آن بوده نيز نمىباشد . بنابراين ، خاصّ را از صلاحيّت مخصّص بودن براى عامّ خارج نكرده و خاصّ بر عامّ مقدّم خواهد بود ، چرا كه خاصّ بهخودىخود ، ظهورش قوىتر است . « 2 » بلكه ممكن است گفته شود : عامّى كه بعد از خاصّ مىآيد ظهورى به غير از ظهور بدوى نخواهد داشت آنهم براى شخصى كه اطلاع بر سابق بودن خاصّ نداشته است . « 3 » دليل آنكه عامّ ، ظهور در عموم ندارد آن است كه متكلّم
هامش
( 1 ) - يعنى اگر عامّ وارد شده براى بيان حكم واقعى مىبود آنوقت بايد آن را ناسخ براى خاصّ قرار مىداد ولى گفته شد ؛ روش صاحب شريعت از عمومات صادره ، بيان احكام ظاهرى جدّى بوده كه با دليل خاصّ منفصل ، مراد واقعىاش را از عمومات ، روشن مىكرده است .
( 2 ) - يعنى قبول داريم كه احتمال ناسخ بودن عامّ نيز وجود دارد ولى گفته شد : خاصّ بهخودىخود در عرف و بناى عقلا جنبهء مبيّنيّت داشته و علاوه بر آنكه با اصالت عدم نسخ ، احتمال ناسخ بودن را منتفى مىكند و ظهور خاصّ همچنان اقوى بوده و مقدّم بر عامّ خواهد بود .
( 3 ) - يعنى عامّ براى شخصى كه آگاه به خاصّ بوده اصلا ظهورى نداشته و ظهورى براى عامّ منعقد نمىشود مگر در خاصّ . آرى براى شخص ناآگاه ، ظهورى ابتدا براى عامّ منعقد مىشود ولى به محض اطّلاع از دليل خاصّ همين ظهور عامّ نيز منتفى شده و حجّيّت نخواهد داشت .