اينجا نيز مجالى نيست براى توهّم اينكه عامّ را حمل بر ناسخ بودن كرد به دليل قبيح بودن تأخير بيان از وقت حاجت . زيرا تقديم خاصّ در واقع جلوتر آوردن بيان قبل از حاجت بوده كه قبيح نيز نمىباشد . « 1 » ولى با وجود آنكه تأخير بيان از وقت حاجت نبوده ، بلكه تقديم بيان بوده كه قبيح نيز نمىباشد باز گفته شده كه بايد عامّ را حمل بر نسخ و ناسخ بودن براى خاصّ كرد . « 2 »
686 - نظر و دليل قائل به ناسخ بودن عامّ در صورتى كه عامّ بعد از خاصّ و بعد از وقت عمل به خاصّ وارد شده چيست ؟ ( و لعلّ نظر . . . فى الظّهور من العامّ )
ج : مىفرمايد : شايد نظر قائل ، به اين بوده كه اصالة العموم جارى بوده و مانعى از آن نيست مگر احتمال اينكه خاصّ مقدّم بر عامّ ، مخصّص و قرينه بر عامّ باشد . ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه دليل خاصّ ، منسوخ به عامّ باشد . بنابراين ، احراز نمىشود كه خاصّ ، قرينهء بر عامّ باشد . از طرفى خاصّ منفصل ، مقدّم بر عامّ مىشود از باب اقوى بودن دو حجّت و قرينه بودن خاصّ بر عامّ و حال آنكه با وجود احتمال ناسخ بودن عامّ براى خاصّ ديگر دليل خاصّ منفصل قوىتر در ظهور از عامّ نبوده تا مقدّم برآن شود . « 3 »
هامش
العلماء » . يا روز شنبه بفرمايد : لا تكرم الفسّاق من العلماء يوم الاثنين » و روز شنبه بفرمايد :
« اكرم العلماء » .
( 1 ) - زيرا شأن دليل خاصّ آن است كه بيانگر مراد واقعى مولى مىباشد و مولى اين بيان را جلوتر و قبل از وقت حاجت بيان كرده كه قبيح نمىباشد ، چرا كه تأخير بيان از وقت حاجت است كه قبيح مىباشد .
( 2 ) - و قائل به ناسخ بودن عامّ بنا بر نقل محقّق حلّى در « معارج الاصول / 98 » شيخ طوسى بوده كه آن را تأخير بيان مىداند .
( 3 ) - يعنى اصالة العموم مىگويد عامّى كه بعد از خاصّ وارد شده ظهور در عموم دارد و اينكه اكرام همه