كمك اصالة العموم نياز به بيان بيشترى غير از ظهور عامّ در عموم دارد . براى همين بود كه گفتيم : حمل خاصّ بر تخصيص ، نزديكتر به صواب از حمل بر ناسخ بودن خاصّ بوده اگرچه هريك از مخصّص يا ناسخ بودن دليل خاصّ ممكن مىباشد .
683 - صورت سوّم از معلوم التاريخ بودن عامّ و خاصّ كدام بوده و خودش بر چند صورت مىباشد ؟ ( الصّورة الثّالثة . . . على صورتين )
ج : مىفرمايد : صورت سوّم از عامّ و خاصّ معلوم التاريخ در جايى است كه دليل خاصّ ، مقدّم بوده و زمان صدورش پيش از زمان عامّ باشد كه بر دو قسم است .
684 - قسم اوّل از صورت سوّم كدام بوده و حكم در آن از حيث مخصّص يا ناسخ بودن خاصّ چگونه است ؟ ( 1 - ان يرد العامّ . . . مخصّصا )
ج : مىفرمايد : در جايى است كه عامّ بعد از خاصّ ولى پيش از عمل به خاصّ وارد شود . « 1 » شكّى و اشكالى نيست در اينكه خاصّ در اين صورت ، مخصّص براى عامّ مىباشد . « 2 »
685 - قسم دوّم از صورت سوّم كدام بوده و حكم در آن از حيث مخصّص يا ناسخ بودن خاصّ چگونه است ؟ ( 2 - ان يرد . . . الحمل على النّسخ )
ج : مىفرمايد : در جايى است كه عامّ بعد از خاصّ و بعد از عمل به خاصّ وارد شود . « 3 » در
هامش
( 1 ) - مثلا مولى در روز پنجشنبه فرموده است : « لا تكرم الفسّاق من العلماء يوم الجمعة » و در اوّل وقت روز جمعه بفرمايد : « اكرم العلماء » .
( 2 ) - زيرا نه شرط نسخ را دارد بنا بر قولى كه ناسخ بودن دليل را مشروط به رسيدن وقت عمل به منسوخ مىداند مانند شيخ در « مطارح الانظار / 212 » و يا مثل صاحب كفايه اگرچه در « كفاية الاصول 1 / 372 » مشروط به رسيدن وقت عمل به منسوخ نمىداند ولى مىفرمايد به دليل شيوع تخصيص و كم بودن نسخ بايد خاصّ را حمل بر تخصيص نمود .
( 3 ) - مثلا مولى روز شنبه مىفرمايد « لا تكرم الفسّاق من العلماء » و چند روز بعد بفرمايد : « اكرم