اينكه اين عموم و حكم ظاهر از عموم ، حكم واقعى بوده از ظهور عامّ به دست نمىآيد و ظهور عامّ مقتضى آن نمىباشد با اصالة العموم ثابت شود . « 1 » خصوصا روش صاحب شريعت بر بيان عمومات مجرد از قرائن تخصيص بوده كه مراد واقعى از اين عمومات با ادلهء منفصل روشن و كشف مىشوند « 2 » تا آنجا كه مشهور شده است : « عامّى نيست مگر آنكه تخصيص خورده است » . « 3 »
682 - بنا بر بيان گذشته مبنى بر اينكه اصالة العموم بيانگر واقعى يا صورى بودن عموم نبوده و با توجه به روش صاحب شريعت و قول مشهور در تخصيص خوردن اكثر عمومات چه نتيجهگيرى مىشود ؟ ( و عليه . . . منهما ممكنا )
ج : مىفرمايد : بنابراين ، اصالة العموم دلالتى نخواهد داشت كه حكم عامّ ، واقعى است تا ناچار شده و پناه ببريم به حمل خاصّ بر ناسخ بودن . بلكه ارادهء حكم واقعى از عامّ به
هامش
( 1 ) - يعنى اصالة العموم اگرچه در عامّ مقدّم جارى بوده و معارضى ندارد ولى مفاد اين اصل آن است كه مقصود جدّى مولى از اين عامّ هر حكمى است كه فهميده مىشود اعمّ از اينكه حكم واقعى بوده و يا ظاهرى باشد . پس اصالة العموم ملازم با واقعى يا ظاهرى بودن عموم عامّ نبوده بلكه اعمّ از هر دو مىباشد . بنابراين ، دليل خاصّ از اين جهت مىتواند به اعتبار اينكه ممكن است مراد مولى از عموم ، بيان حكم واقعى بوده ، ناسخ براى عامّ باشد و هم مىتواند به اعتبار اينكه ممكن است مراد مولى از عموم ، بيان حكم ظاهرى بوده ، مخصّص براى عامّ باشد .
( 2 ) - يعنى اگرچه هر دو يعنى ظاهرى بودن حكم عامّ و واقعى بودنش محتمل است در جايى كه قرينه بر هيچكدام نبوده ولى به قرينهء روش صاحب شريعت كه ابتدا عموماتى را مىآورد به عنوان حكم ظاهرى جدّى ولى بعدا مراد واقعىاش را با دلايل خاصّ منفصل بيان مىكرده روشن مىشود كه حكم عامّ ، حكم ظاهرى بوده و دليل خاصّ ، مخصّص براى آن مىباشد . چنان كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 371 » اضافه مىكند كه نادر بودن موارد نسخ نيز از جمله قرائنى است كه روشن مىكند خاصّ در اين صورت مخصّص بوده و حكم در عامّ را بايد حمل بر ظاهر كرد .
( 3 ) - « معالم الدين / 135 » ، « مطارح الانظار / 192 » و « كفاية الاصول 1 / 371 » .