بودن خاصّ ، براى جايز بودن اينكه اعتماد كند متكلّم در بيان مرادش ( متكلّم ) بر سابق بودن آن ( خاصّ ) ، پس مىباشد مخصّص سابق همچون مخصّص متّصل يا همچون قرينهء حاليه ، پس نمىباشد عامّ ، ظاهر در عموم تا آنكه توهّم شود اينكه همانا آن ( عامّ ) ظاهر است در ثبوت حكم واقعى .
دو صورت چهارم و پنجم : وقتى كه باشند ( عامّ و خاصّ ) مجهول التاريخ يا يكى از اين دو ( عامّ و خاصّ ) فقط باشد ( يكى از اين دو ) مجهول ، پس همانا دانسته مىشود حال در اين دو ( دو صورت ) از آنچه ( بيانى ) كه گذشت ، پس حمل مىشود ( خاصّ ) بر تخصيص بدون كلام . و وجهى نيست براى توهّم نسخ خصوصا بعد از آنكه ترجيح داديم تخصيص را در همهء صورتها . و اين ( حمل بر تخصيص ) روشن است كه احتياج ندارد ( حمل بر تخصيص ) به بيان اضافهترى .
نكات دستورى و توضيح واژگان
و امّا لو دار الامر بينهما : ضمير در « بينهما » به بيانگر حكم واقعى يا صورى بودن عامّ برمىگردد .
على تعيين احدهما فايّهما الخ : هر دو ضمير تثنيه به واقعى يا صورى بودن حكم عامّ برمىگردد .
هو الحمل الخ : ضمير در « هو » به اقرب به صواب برمىگردد .
و الوجه فيه : ضمير در « فيه » به اقربيّت حمل خاصّ بر تخصيص برمىگردد .
بما هى : ضمير « هى » به اصالة العموم برمىگردد .
لا تثبت : ضمير در « لا تثبت » به اصالة العموم برمىگردد .