همانا معلوم از طريقهء صاحب شريعت ، آن ( معلوم ) بيان عمومات است در حالى كه مجرّد است از قرائن تخصيص ، و كشف مىشود مراد واقعى از آنها ( عمومات ) به دليل منفصل تا آنجا كه مشهور شده است قول به اينكه همانا « نيست عامّى مگر و هرآينه تخصيص خورده است » چنان كه گذشت ( اين قول ) .
و بنابراين ( بيان ) پس دليلى نيست از اصالة العموم بر اينكه همانا حكم ، واقعى است تا آنكه پناه ببريم به حمل كردن ( حمل خاصّ ) بر نسخ ، بلكه ارادهء حكم واقعى از عامّ بر اين وجه ( با اصالة العموم ) احتياج دارد ( اراده حكم واقعى ) به مئونهء بيان اضافهترى كه بيشتر است از ظهور عام . و براى خاطر همين ( نياز به مئونهء بيشتر ) گفتيم : همانا حمل بر تخصيص ، نزديكتر به صواب است از حمل كردن بر نسخ و اگرچه مىباشد هريك از اين دو ( تخصيص و نسخ ) ممكن .
صورت سوّم وقتى كه باشند ( عامّ و خاصّ ) معلوم التاريخ با مقدّم بودن خاصّ . پس اين ( صورت سوّم ) نيز بر دو صورت است :
1 - اينكه وارد شود عامّ قبل از عمل كردن به خاصّ ، پس سزاوار نيست اشكال در بودن خاصّ ، مخصّص .
2 - اينكه وارد شود ( عامّ ) بعد از وقت عمل كردن به خاصّ ، پس مجالى نيست براى توهّم وجوب حمل بر نسخ از جهت قبيح بودن تأخير بيان از وقت حاجت ، زيرا همانا اين ( تقديم خاصّ بر عامّ ) از باب تقديم بيان از وقت حاجت است و قبحى نيست در اين ( تقديم بيان از وقت حاجت ) اصلا . و با وجود اين ( قبح نداشتن ) گفته شده است به لزوم حمل بر نسخ .
و شايد نظر داشته است اين قائل به اينكه همانا اصالة العموم جارى است و مانعى نيست از
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 433
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٣٣