آن ( اصالة العموم ) مگر احتمال اينكه مىباشد خاصّ مقدّم شده ، مخصّص و قرينهء بر عامّ ، ولى همچنين احتمال دارد اينكه باشد ( خاصّ ) منسوخ به عامّ ، پس محرز نمىشود همانا آن ( تقديم خاصّ ) از باب قرينه است . و شكّى نيست همانا خاصّ منفصل همانا مقدّم مىشود بر عامّ ، زيرا همانا آن ( خاصّ ) قوىترين دو حجّت و قرينه برآن ( عامّ ) است .
و با وجود اين احتمال ( ناسخ بودن عامّ براى خاصّ ) نمىباشد خاصّ منفصل ، قوىتر در ظهور از عامّ .
مىگويم : درستتر آن است كه حمل شود ( خاصّ ) بر تخصيص همچون صورت قبلى ، به دليل آنچه كه گذشت از اينكه همانا عامّ دلالت نمىكند ( عامّ ) بر بيشتر از اينكه همانا مراد ، جدّى است و دلالت نمىكند ( عامّ ) بهخودىخود بر اينكه همانا حكم ، واقعى است كه تابع مصالح واقعى ثابت براى اشياء به عناوين اوليّهء آنها ( اشياء ) است . و همانا مىباشد عامّ ، ناسخ براى خاصّ وقتى باشد دلالت آن ( عامّ ) بر اين نحو ( واقعى بودن حكم عامّ ) و گرنه پس عمومات وارد شده در شريعت بنا بر اغلب نيستند ( عمومات ) اينچنينى ( بيانگر حكم واقعى بودن ) . و امّا احتمال نسخ ، پس كم نمىكند ( احتمال نسخ ) از ظهور خاصّ بهخودىخود قطعا ، چنان كه رفع نمىكند ( احتمال نسخ ) حجّيّت آن ( خاصّ ) را در آنچه ( حكمى ) كه آن ( خاصّ ) ظاهر است در آن ( حكم ) . پس خارج نمىكند ( احتمال نسخ ) آن ( خاصّ ) را از بودنش ( خاصّ ) صالح براى تخصيص زدن عامّ ، پس مقدّم مىشود ( خاصّ ) برآن ( عامّ ) زيرا همانا آن ( خاصّ ) قوىتر است بهخودىخود از جهت ظهور .
بلكه ممكن است اينكه گفته شود : همانا عامّ لا حق به خاصّ منعقد نمىشود براى آن ( عامّ ) ظهورى در عموم مگر بدوى نسبت به شخصى كه نمىداند ( شخص ) به سابق
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 434
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٣٤