ثبوت الحكم الواقعيّ .
الصّورتان الرّابعة و الخامسة اذا كانا مجهولى التّأريخ او احدهما فقط كان مجهولا ، فانّه يعلم الحال فيهما ممّا تقدّم ، فيحمل على التّخصيص بلا كلام .
و لا وجه لتوهّم النّسخ لا سيّما بعد ان رجّحنا التّخصيص في جميع الصّور ، و هذا واضح لا يحتاج الى مزيد بيان .
ترجمه :
و امّا اگر داير شد امر بين اين دو ( بيانگر حكم واقعى و يا صورى بودن عامّ ) در وقتى كه اقامه نشود دليلى بر تعيين يكى از اين دو ( واقعى يا صورى بودن ) پس كداميك از اين دو ( واقعى يا صورى بودن ) راجحتر است در حمل ؟ پس مىگوييم : نزديكتر به صواب ، آن ( نزديكتر به صواب ) حمل كردن ( حمل خاصّ ) بر تخصيص است .
و وجه در آن ( اقربيّت حمل بر تخصيص ) : همانا اصالة العموم - بهخودىخود - ثابت نمىكند بيشتر از اينكه همانا آنچه ( حكمى ) كه ظاهر مىشود از عامّ ، آن ( حكم ظاهرى از عامّ ) مراد جدّى براى متكلّم است . و شكّى نيست همانا حكم صورى - كه ناميديم آن ( حكم صورى ) را به حكم ظاهرى - همچون واقعى ، مراد جدّى براى متكلّم است . زيرا همانا آن ( حكم ظاهرى ) مقصود به تفهيم است . پس عامّ ، نيست ( عامّ ) ظاهر مگر در اينكه همانا مراد جدّى ، آن ( مراد جدّى ) عموم است ، اعمّ از اينكه باشد عموم ، حكم واقعى يا صورى . امّا اينكه همانا حكم ، واقعى است ، پس اقتضاء نمىكند آن ( واقعى بودن حكم ) را ظهور ابدا تا آنكه ثابت شود ( واقعى بودن حكم ) با اصالة العموم . خصوصا اينكه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٣٢