كه تابع مصالح واقعى بوده و براى اشياء به عناوين اوليهاشان ثابت بوده هميشه برطبق خاصّ مىباشند . بنابراين ، وقتى خاصّ بيايد ، كاشف از حكم واقعى بوده و مبيّن و مخصّص براى عامّ خواهد بود . « 1 » حكم عامّى كه به صورت صورى و ظاهرى ثابت و بيان شده بود نيز مرتفع شده و زمان آن به سر مىآيد . بنابراين ، مرتفع شدن حكم عامّ به دليل مرتفع شدن موضوعش بوده و نه اينكه از باب نسخ و ناسخ بودن خاصّ براى عامّ باشد . « 2 »
680 - با توجه به اينكه در بيان احكام و عامّ دو احتمال وجود دارد نظر مصنف نسبت به دليل خاصّ در هر مورد چيست ؟ ( و اذا جاز . . . ناسخا له )
ج : مىفرمايد : حال كه دو احتمال وجود دارد و اينكه جايز است عامّ براى بيان ظاهرى احكام باشد بايد گفت :
الف : اگر ثابت شود ؛ عامّ براى بيان حكم ظاهرى و نه واقعى بوده است ، بايد خاصّ را مخصّص عامّ يعنى كاشف از حكم واقع قرار داد . « 3 »
ب : اگر ثابت شود ؛ عامّ براى بيان حكم واقعى كه تابع مصالح واقعى ثابت براى اشياء به عناوين اوليّهاشان اشاره بوده صادر شده ، شكّى نيست كه خاصّ را بايد ناسخ براى عامّ دانست . « 4 »
هامش
( 1 ) - يعنى خاصّ ، كاشف از مراد جدّى مولى بوده كه از ابتدا نيز مثلا اكرام عالم فاسق مقصودش نبوده ولى بنا به مصلحت و در مقام تشريع به تدريج آن را بيان كرده است .
( 2 ) - يعنى وجوب اكرام همه علماء از جمله عالم فاسق بعد از مرتفع شدن مانع مثلا تقيّه يا مرتفع شدن مصلحت تدرّج نيز مرتفع مىشود ولى نه از باب آنكه خاصّ ، ناسخ عامّ بوده بلكه موضوع عمل به عامّ كه عبارت از مصلحت تقيّه يا بيان تدريجى احكام بوده منتفى شده است .
( 3 ) - زيرا محذور تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمىآيد .
( 4 ) - تا تأخير بيان از وقت حاجت كه قبيح بود لازم نيايد .