676 - صورت دوّم يا قسم اوّل از صورت دوّم كدام بوده و حكم آن چيست ؟ ( 1 - ان يكون ورود . . . فى الصّورة الآتية )
ج : مىفرمايد : آن است كه هر دو معلوم التاريخ و زمان صدور عامّ ، مقدّم بر خاصّ بوده و خاصّ بعد از عامّ ولى قبل از رسيدن وقت عمل به عامّ مىباشد . ظاهرا اشكالى نيست كه همه اتّفاقنظر دارند كه خاصّ را ، بايد حمل بر تخصيص و مخصّص بودن براى عامّ كرد .
زيرا دليلى نسبت به دليل ديگرى وقتى ناسخ است كه بعد از وقت عمل كردن به دليل منسوخ صادر شود و نه قبل از وقت عمل كردن به دليل منسوخ چنان كه نظر بعضى چنين است . يا اينكه گفته شود : سزاوارتر در اين مورد ، تخصيص است كه در صورت بعدى نيز خواهد آمد . « 1 »
677 - صورت سوّم يا قسم دوّم از صورت دوّم كدام بوده و حكم آن چيست ؟ ( 2 - ان يكون وروده . . . او الحمل على النّسخ ؟ )
ج : مىفرمايد : آن است كه هر دو معلوم التاريخ و زمان صدور عام ، مقدّم بر خاصّ و خاصّى كه صدورش مؤخّر است بعد از وقت عمل به عامّ باشد . اين صورت است كه مشكلترين
هامش
( 1 ) - در ناسخ بودن دليل خاصّ نسبت به عامّ يا عامّ نسبت به خاصّ دو مبنا وجود دارد : 1 - دليل وقتى ناسخ است كه وقت عمل از دليل ديگر گذشته باشد . مثلا خاصّ وقتى ناسخ براى عامّ بوده كه بعد از عامّ و بعد از وقت عمل به عامّ باشد و گرنه مخصّص است . يا عامّ وقتى ناسخ براى خاصّ بوده كه بعد از خاصّ و بعد از وقت عمل به خاصّ باشد و گرنه خاصّ ، مخصّص براى عامّ خواهد بود . اين مبنا را شيخ در « مطارح الانظار / 212 » مطرح كرده و مبناى مشهور مىباشد . بنابراين ، طبق اين مبنا ، خاصّ ، مخصّص براى عامّ مىباشد چون قبل از وقت عمل به عامّ مىباشد . 2 - ناسخ بودن دليل ، مشروط به صدورش بعد از وقت عمل به منسوخ نمىباشد چنان كه قول صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 368 » بوده ولى اين گروه نيز قائل به مخصّص بودن خاصّ براى عامّ مىباشند به دليل اولويّت تخصيص نسبت به ناسخ بودن كه در بيان بعدى ، مصنّف مىآيد .