صورت بوده و اختلاف و گفتگو در آن است كه آيا خاصّ بايد ناسخ براى عامّ باشد يا جايز است كه مخصّص براى عامّ باشد هرچند در بعضى حالات ؟ حال اگر مخصّص بودن هم جايز بود آيا حمل بر تخصيص سزاوارتر بوده يا حمل بر نسخ سزاوارتر است ؟
678 - افرادى كه قائل به ناسخ بودن دليل خاصّ شدهاند در صورتى كه خاصّ مؤخّر از عامّ و بعد از وقت عمل به عامّ صادر شده باشد « 1 » دليلشان چيست ؟ ( فالّذى يذهب . . . على طبق الخاصّ )
ج : مىفرمايد : اين افراد كه خاصّ را ناسخ قرار دادهاند نظر به اين داشتهاند كه وقتى عامّ وارد شده و زمان عمل به آن نيز رسيده و به آن عمل شده است به حسب فرض ، تأخير در صدور خاصّ از وقت عمل به عامّ اگر خاصّ ، در نظر مولى مخصّص و مبيّن بوده باشد مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت بوده كه عملى قبح از مولاى حكيم مىباشد و حال آنكه صدور عمل قبيح از مولاى حكيم محال است . قبح تأخير بيان از وقت حاجت نيز به اين دليل بوده كه موجب ضايع كردن احكام و مصالح بندگان بوده بدون اينكه جبران شده باشد . بنابراين ، لازم است دليل خاصّ را ناسخ براى عام قرار داد تا عامّ بر عموم خودش تا زمان ورود خاصّ باقى بوده و بعد از ورود خاصّ و در ادامه برطبق خاصّ عمل مىشود . « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا مولى روز پنجشنبه بفرمايد : « اكرم العلماء » و روز شنبه بفرمايد : « لا تكرم الفساق من العلماء » يا مولى روز پنجشنبه بفرمايد : « اعط كل عالم درهما » و روز شنبه بفرمايد : « لا تعط الفسّاق من العلماء درهما » .
( 2 ) - زيرا دليل خاص اگر مخصّص براى عامّ باشد معنايش اين است كه اكرام عالم فاسق يا اعطاى درهم به عالم فاسق از اوّل جايز نبوده و نبايد انجام مىشد . حال مكلّف به دليل تاخير در بيان مولى مثلا از بعد از صدور عامّ ، علماى فاسق را اكرام كرده و اعطاى درهم نموده است و حال آنكه جايز نبوده است . بنابراين ، هم حكم واقعى عمل نشده و هم مكلّف مرتكب عمل غير جايزى شده كه عاملش