( كتاب مقدّس ) و خبر ، ظنّى است كه احتمال دارد در آن ( خبر ) خطا و دروغ ، پس چگونه مقدّم مىشود ( خبر ) بر كتاب ؟ ولى سيرهء علما از قديم بر عمل كردن به خبر واحد است وقتى باشد ( خبر واحد ) مخصّص براى عامّ قرآنى ، بلكه نمىيابى غالبا خبرى كه عمل شده به آن ( خبر ) از بين اخبارى كه در دست ما در مجاميع ( جوامع اخبارى ) است مگر و آن ( خبر ) مخالف است براى عامّ يا مطلق در قرآن و اگرچه مثل عمومات حلّ و مانند آنها ( عمومات حلّ ) . بلكه ظاهر ، آن است كه همانا مسألهء مقدّم داشتن خبر خاصّ بر آيهء قرآنى كه عامّ بوده از مسائلى است كه اجماع بر آنها ( مسائل ) است بدون اختلافى بين علماى ما ، پس چيست سرّ در اين ( اجماعى بودن ) با وجود آنچه ( قطعى الصّدور بدون قرآن و ظنّى الصّدور بودن خبر واحد ) كه گفتيم آن را ؟
مىگوييم : شكّى نيست در اينكه همانا قرآن كريم - اگرچه مىباشد ( قرآن كريم ) قطعى السّند - در آن ( قرآن كريم ) متشابه و محكم است كه تصريح كرده است برآن ( متشابه و محكم در قرآن ) خودش ( قرآن ) . و محكم ، نصّ است و ظاهر ، و ظاهر ، از آن ( محكم ) عامّ است و مطلق ، چنان كه شكّى نيست همچنين در اينكه همانا وارد شده است در كلام نبى و امامان عليهم السّلام و الصّلاة چيزى ( قيدى ) كه تخصيص مىزند ( قيد ) از عمومات قرآن را ، و آنچه ( قيدى ) كه مقيّد مىكند ( قيد ) بسيارى از مطلقات آن ( قرآن ) را ، و آنچه ( قيدى ) كه قائم مىشود ( قيد ) قرينه بر انصراف جملهاى از ظواهر آن ( قرآن ) ، و اين ( ورود قيودات در كلام پيامبر و امامان عليهم الصّلاة و السّلام ) قطعى است كه شكّى نمىكند در آن ( قطعى بودن ) احدى . پس اگر باشد خبر ، قطعى الصّدور ، پس كلامى نيست در اين ( جواز تخصيص ) و اگر باشد غير قطعى الصّدور و هرآينه قائم شده است دليل قطعى بر اينكه همانا آن ( خبر ) حجّت است شرعا ، براى اينكه همانا آن ( خبر ) خبر عادل است مثلا و مىباشد مضمون خبر ، اخصّ از عموم آيهء قرآنى ، پس دائر است امر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 404
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٠٤