التّصرّف بمضمون الخبر ، لانّه نصّ او اظهر ، و لا بسند القرآن ، لانّه قطعىّ . و مرجع ذلك الى الدّوران - فى الحقيقة - بين مخالفة الظّنّ بصدق الخبر و بين مخالفة الظّنّ بعموم الآية . او فقل : يدور الامر بين طرح دليل حجّيّة الخبر و بين طرح اصالة العموم ، فايّ الدّليلين اولى بالطّرح ؟ و ايّهما اولى بالتّقديم ؟
فنقول : لا شكّ انّ الخبر صالح لان يكون قرينة على التّصرّف في ظاهر الكتاب ، لانّه بدلالته ناظر و مفسّر لظاهر الكتاب بحسب الفرض و على العكس من ظاهر الكتاب ، فانّه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجّيّة الخبر ، لانّه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتّى يكون ناظرا اليه و مفسّرا له . فالخبر لسانه لسان المبيّن للكتاب ، فيقدّم عليه . و ليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجّيّة الخبر حتّى يقدّم عليه . و ان شئت فقل : انّ الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب ، و الاصل الجاري فى القرينة - و هو هنا اصالة عدم كذب الرّاوي - مقدّم على الاصل الجاري في ذى القرينة و هو هنا اصالة العموم .
ترجمه :
10 - تخصيص زدن كتاب عزيز با خبر واحد
به نظر سخت مىرسد بر مبتدى اينكه باور كند ( مبتدى ) براى اوّلين نظر به جواز تخصيص زدن عامّ وارد شده در قرآن كريم با خبر واحد ، به دليل نظر به اينكه همانا كتاب مقدّس ، همانا آن ( كتاب مقدّس ) وحى منزل است از خداوند متعال كه شكّى نيست در آن