3 - هيچكدام بر ديگرى مقدّم نبوده و كلام نسبت به مصداق مشترك مجمل خواهد بود . « 1 »
4 - تفصيلات ديگرى نيز گفته شده كه بيانشان موجب تطويل در كلام خواهد شد . « 2 »
666 - دليل و سرّ اختلاف در جواز و عدم جواز تخصيص عامّ با مفهوم مخالف چيست ؟
( و السّرّ فى هذا الخلاف . . . باختلاف المقامات )
ج : مىفرمايد : از آنجا كه ظهور مفهوم مخالف از جهت قوّت بهگونهاى نيست كه به درجهء ظهور منطوق يا مفهوم موافق برسد ، بنابراين ، اختلاف واقع شده است ؛ آيا ظهورش قوىتر از عامّ مىباشد تا مقدّم برآن شود يا ظهور عامّ قوىتر بوده و عامّ مقدّم بوده و يا ظهور هر دو در يك درجه و متساوى بوده و هيچكدام مقدّم بر ديگرى نمىشود ؟ و يا قاعدهء كلّى ندارد بلكه بايد با توجّه به مورد ديد كداميك قوىتر بوده و آن را مقدّم كرد ؟
667 - حقّ در مسئله از نظر مصنّف چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( و الحقّ انّ . . . هذا امر آخر )
ج : مىفرمايد : وقتى مفهوم به حسب فرض ، اخصّ از عامّ باشد بنابراين ، عرفا قرينهء بر
هامش
بيشتر اماميّه مثل صاحب معالم در « معالم الدّين / 158 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 212 » قائل به آن مىباشند . بنابراين ، ظنّ حاصل از خبر عادل معتبر مىباشد .
( 1 ) - محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 364 » قائل به آن بوده با اين توضيح كه اگر مفهوم نسبت به عامّ اظهر نباشد و گرنه مقدّم برآن مىشود . در نتيجه اگر مقدّم نشود هر دو كلام نسبت به مصداق مشترك يعنى « ظنّ حاصل از خبر عادل » مجمل شده و بايد براى مشخّص كردن حكم آن به اصل عملى رجوع كرد .
( 2 ) - چنان كه اين تفصيلات در « فوائد الاصول 2 / 556 » و « المحاضرات 5 / 297 - 303 » آمده است .