همين دليل مقدّم بر عامّ مىشود .
665 - بيان تخصيص زدن عامّ با مفهوم موافق چگونه بوده و اقوال در آن چيست ؟
( و امّا التّخصيص . . . يطول الكلام عليها )
ج : چنان كه مفهوم كه اخصّ مطلق از عامّ بوده ، به نحو مفهوم مخالف باشد مثل قول خداوند متعال كه مىفرمايد : « انّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا » اين آيه به عمومش دلالت دارد كه هيچ ظنّى معتبر نمىباشد حتّى ظنّى كه از خبر عادل به دست آيد . آيهء ديگر مىفرمايد :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »
مفهوم شرط اين آيه آن است ؛ اگر غير فاسق مثلا عادل خبر آورد هرچند مفيد ظنّ باشد در آن تبيّن نكن و آن را معتبر دانسته و اخذ كن . حال مىتوان گفت مفهوم مخالف اين آيه آيا موجب تخصيص زدن به عموم آيهء قبلى مىشود « 1 » يا موجب تخصيص نمىشود ؟ علما در جواز تخصيص و عدم جواز تخصيص اختلاف كرده و اقوالى دارند :
1 - گفته شده است : عامّ را ، بايد مقدّم كرد و جايز نيست عامّ را با مفهوم تخصيص زد . « 2 »
2 - مفهوم مخالف را بايد مقدّم كرد و عامّ را با آن تخصيص زد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى كلام در واقع چنين باشد : « انّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا الّا الظّنّ الحاصل من خبر العادل » .
( 2 ) - در « ارشاد الفحول / 160 » و در « اللّمع / 34 » اين قول به ابى العبّاس بن سريج از عامّه نسبت داده شده است . بنابراين ، ظنّ حاصل از خبر عادل نيز معتبر نمىباشد .
( 3 ) - آمدى در « الاحكام 2 / 478 » مىگويد : خلافى نيست كه عامّ را با مفهوم مىشود تخصيص زد و