اختلافى نيست كه اين عامّ با آن مفهوم ، تخصيص مىخورد اگر مفهوم وارد شده ، مفهوم موافق باشد « 1 » مثالش « 2 » قول خداوند متعال بوده كه مىفرمايد :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
به عقدهايتان وفا كنيد . كلمهء « العقود » عامّ بوده و شامل هر عقدى اعمّ از فارسى يا عربى مىشود . اگر دليلى وارد شود و بگويد : « ايجاب و قبول در عقود بايد به صيغهء ماضى باشد » اين دليل به طريق اولى و مفهوم موافقش آن است ؛ وقتى عقد به صيغهء مضارع ، صحيح نباشد پس با هر زبان و لغت ديگرى غير از عربى نيز صحيح نخواهد بود . شكّى نيست اين مفهوم موافق اگر ثابت شود ، « 3 » تخصيص مىزند عموم « اوفوا بالعقود » را . يعنى وفا به عقود لازم و واجب است مگر در عقودى كه به لفظ عربى نباشد . دليل تخصيص عامّ با مفهوم موافق نيز در اظهر « 4 » بودن مفهوم موافق و يا همچون نصّ بودنش « 5 » بوده كه به
هامش
( 1 ) - مثال ديگر : مولى فرموده است : « أهن الفسّاق » فاسقان را مورد اهانت قرار بده كه عموم « الفسّاق » شامل پدر و مادر فاسق نيز مىشود . در كلام ديگرى مىفرمايد : « و لا تقل لهما افّ » به پدر و مادر « الف » كلام آزاردهنده مگو . وقتى كلام آزاردهنده گفتن به پدر و مادر حرام باشد به طريق أولى اهانت كردن نيز حرام است . مصداق مشترك اين دو عبارت از پدر و مادر فاسق بوده كه آيا بايد به عموم عامّ آنان را نيز مورد اهانت قرار داد يا با توجه به مفهوم موافق دليل ديگر ، بايد آنها را استثناء كرد و گفت : فساق را مورد اهانت قرار ده مگر پدر و مادر فاسق را ؟ در اينجا همه اتّفاق نظر دارند كه بايد عموم عامّ را با مفهوم موافق تخصيص زد .
( 2 ) - اين مثال را شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 21 » آورده است .
( 3 ) - از آنجا كه در اين مثال ، اولويّت ، خيلى روشن نبوده ، بنابراين با « قد قيل » و سپس « إن ثبت » تعبير شده است . زيرا ممكن است گفته شود ؛ عقد به هر لغتى كه باشد بايد به صيغهء ماضى و نه مضارع اجرا شود .
( 4 ) - اگر از باب تقديم ظهور باشد كه ظهور مفهوم موافق نيز منطوقى بوده و به اعتبار اخصّ بودن ، اظهر از عامّ مىباشد .
( 5 ) - زيرا مفهوم موافق از خود منطوق ، بالاتر بوده و در واقع بيانكنندهء مصداق كاملتر و روشنتر منطوق مىباشد . بههمينجهت گويا متكلّم تصريح به مصداق مىكند .