656 - توضيح استدلالى را كه مصنّف در قالب يك مثال ديگر غير از آيهء شريفه آورده چيست ؟ ( و اعتبر ذلك فى المثال . . . او بمنفصل كما فى الآية )
ج : مىفرمايد : اين مطلب و اينكه علاقهاى بين دو مورد يادشده نبوده را در قالب اين مثال ملاحظه و آزمايش كن . اگر مولى بفرمايد : « العلماء يجب اكرامهم » سپس بفرمايد :
« و هم يجوز تقليدهم » و از جواز تقليد علماء در كلام دوّم ، ارادهء عدول از علماء شود به قرينهاى مثلا اجماع ، روشن است در اين مثال ، مقيّد كردن حكم دوّمى يعنى جواز تقليد به علماى عدول موجب نمىشود تا حكم اوّل يعنى وجوب اكرام نيز مقيّد به علماى عدول شود ، بلكه اشعارى نيز ندارد . و اين برگشت ضمير به بعض افراد عامّ موجب تخصيص عامّ نمىشود فرقى ندارد كه هر دو در يك كلام باشند مثل مثال ما يا با فاصله باشد چنان كه در آيهء شريفه مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - البتّه همانطور كه صاحب كفاية در « كفاية الاصول 1 / 362 » فرمودهاند : محلّ نزاع در جايى است كه عامّ و ضمير در يك جمله واقع شوند يا در دو جملهء جداگانه ولى بايد ضمير بعد از ذكر حكم عامّ بيايد . بنابراين ، اگر عامّ و ضمير در يك كلام واقع شوند و بدون آنكه براى عامّ ، حكمى ذكر شود ضمير بعدش بيايد كه به دليل قطعى اين ضمير به بعضى از افراد عام برگردد در اينجا شكّى نيست كه ارادهء بعض از ضمير موجب انصراف عامّ از عمومش و مختصّ شدن عامّ به خصوص مىشود . بنابراين ، در مثال : « العلماء » اگر چنين گفته شود : « العلماء يجوز تقليدهم » يا به جاى آيهء شريفه گفته مىشد :
« المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ » شكّى نيست كه مقصود از « العلماء » و « المطلّقات » به دليل برگشت ضمير به بعض افراد عامّ و اينكه حكمى هم قبلا براى عامّ ذكر نشده عبارت از علماى عدول و مطلّقههاى رجعيّه بوده و ضمير موجب تخصيص عامّ مىشود .