نيز مختصّ به مطلّقههاى رجعيّه شود ؟ به عبارت ديگر ، اصل ، در مقدّم كردن اصالة العموم بوده تا سبب مخالفت با ظهور عامّ نشده بلكه مخالفت با ظهور ضمير كه رجوعش به كلّ بوده شود و آن را به نحو مجاز و بنا بر استخدام به بعض مرجعش كه مطلّقههاى رجعيّه بوده برگشت داده و از اين ضمير ارادهء بعض شود تا عموم عامّ به حال خودش باقى بماند ؟ خلاصه آنكه مخالفت كردن با كدام دو اصل ، اصل اصالة العموم يا اصل اصالة عدم الاستخدام ، اولى و سزاوار است ؟ سه قول وجود دارد .
653 - اقوال سهگانه در مسئله چيست ؟ ( الاوّل انّ . . . الى الاصول العمليّة )
ج : مىفرمايد : قول اوّل : اصالة العموم ، مقدّم بر اصالة عدم الاستخدام بوده و بنابراين ، عموم عامّ به حال خودش باقى گذاشته شده و مخالفت با ظهور ضمير در برگشتش به عموم شده بلكه آن را مجازا به بعض برمىگردانيم . « 1 »
قول دوّم : اصالة عدم الاستخدام ، مقدّم بر اصالة العموم بوده و بنابراين ، ضمير را در معناى خودش كه به قرينهء خارجيه برگشت به بعض بوده باقى گذاشته و به قرينهء اين ضمير ، عامّ را تخصيص مىزنيم . « 2 »
هامش
( 1 ) - در نتيجه اگر مخالفت با ظهور ضمير شود و عموم عامّ به حال خودش باقى گذاشته شود ، حكم وجوب نگهداشتن عدّه به مدت سه طهر شامل همهء زنان مطلّقه اعمّ از رجعى و بائن مىشود هرچند حكم در كلامى كه ضمير در آن بوده يعنى احقّ بودن به رجوع شوهران مختصّ به مطلّقههاى رجعيّه خواهد بود و نه مطلقههاى با طلاق بائن . چنان كه اين قول شيخ طوسى در « عدة الاصول 1 / 151 ، 152 » و صاحب فصول در « الفصول الغروية / 2 » و شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 207 » و محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 522 - 553 » و محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 362 » در تحقيقى كه در مسئله دارند بوده هرچند ايشان بعدا استثنايى آورده و سپس همان استثناء را نيز استثناء مىزنند .
( 2 ) - چنان كه نظر محقّق خويى در « المحاضرات 5 / 288 - 291 » بوده و در نتيجه بايد گفت ؛ عموم