655 - به نظر مصنّف كداميك از اقوال ، حقّ بوده و بيانشان چيست ؟ ( و الحقّ انّ . . .
تصرف ظهوره عن عمومه )
ج : مىفرمايد : حقّ آن است كه اصالة العموم مقدّم بوده و جارى شده و مانعى از جارى شدن آن نمىباشد . چرا كه ما منكر مىشويم اينكه برگشت ضمير به بعض افراد عام موجب انصراف عام از عمومش شود . زيرا معيّن شدن ارادهء بعض از عامّ به واسطهء ضمير كه با قرينه به بعض برگشته ملزم نمىكند كه در ناحيهء عامّ نيز كه حكم روى عامّ رفته ، بعض اراده شده و حكم مختصّ به بعض شود . زيرا دو حكم وجود دارد كه حكم در جملهاى كه مشتمل بر ضمير بوده غير از حكم در جملهاى است كه مشتمل بر عامّ مىباشد و علاقهاى بين اين دو نيست . بنابراين ، برگشت ضمير به بعضى از افراد عامّ نمىتواند از قرائنى باشد كه موجب انصراف عامّ از عمومش شود تا نتوان به اصالة العموم تمسّك جست و آن را جارى كرد . « 1 »
هامش
ب : قرينهء قطعيّه يا چيزى كه صلاحيّت براى قرينه بر خلاف ظاهر باشد در كلام وجود نداشته باشد .
بنابراين ، اصالة العموم جارى نمىشود زيرا برگشت ضمير به بعض افراد عامّ مىتواند قرينه باشد كه احتمال دارد مولى از عامّ ، بعض را اراده كرده و به همين برگشت ضمير به بعض اعتماد كرده است . و گفته شد ؛ عقلاء اصالة العموم را در جايى كه قرينه يا ما يصلح للقرينيه در كلام باشد جارى نمىكنند .
اصالة عدم الاستخدام نيز جارى نمىشود ، زيرا مراد متكلّم از ضمير روشن و معلوم بوده كه به بعض برمىگردد حال شكّ در كيفيّت اين استعمال بوده كه آيا به چه نحو مىباشد ؟ پس شكّ در مراد متكلّم است كه آيا ارادهء بعض به نحو حقيقت بوده يا به نحو مجاز ؟
( 1 ) - استدلال مصنّف ، استدلالى است كه شيخ طوسى در « عدّة الاصول 1 / 151 - 152 » آورده است .
يعنى عامّ قبل از ورود ضمير ، ظهورش در عموم منعقد شده و زمانى از اين ظهور دست برداشته مىشود كه همين عامّ نسبت به ظهورش تخصيص بخورد و حال آنكه جملهء بعدى كه ضمير در آن آمده داراى حكم جداگانهاى بوده كه هيچ ربطى و تعرّضى به حكم عامّ در كلام اوّل ندارد .