قول سوّم : هيچيك از دو اصل جارى نشده و با توجه به جارى نشدن اصل لفظى بايد رجوع به اصل عملى كرد . « 1 »
654 - مبنا و دليل قول سوّم يعنى جارى نشدن هر دو اصل چيست ؟ ( امّا عدم جريان اصالة . . . فلا تجرى قطعا )
ج : مىفرمايد : امّا اينكه اصالة العموم جارى نمىشود به دليل وجود چيزى است كه صلاحيّت بر قرينه بودن ارادهء خلاف ظهور عامّ را داشته كه عبارت از برگشت ضمير به بعض افراد عامّ مىباشد . بنابراين ، براى عامّ ، ظهورى در عموم منعقد نمىشود تا به هنگام شكّ ، اصالة العموم جارى مىشود .
امّا اصالت عدم استخدام جارى نمىشود ، زيرا جريان اصول لفظيّه كه اصالة عدم استخدام نيز يكى از مصاديق آن بوده در وقتى است كه شكّ در اصل مراد باشد نه شكّ در كيفيّت مراد و چگونگى استعمال . شكّ در ناحيهء ضمير نيز شكّ در اصل مراد نبوده بلكه در كيفيّت استعمال مىباشد . بنابراين ، اصل اصالة عدم استخدام نيز جارى نشده و وقتى دستمال از اصول لفظيّه كوتاه شد بايد رجوع به اصلى عملى در مقام كرد . « 2 »
هامش
« المطلّقات » نيز تخصيص خورده و حكم وجوب عدّه مختصّ به مطلّقههاى رجعيّه بوده و آيه نسبت به حكم عدهء مطلّقههاى بائن ساكت است و اگر دليل ديگرى نباشد مبنى بر وجوب عدّه نگهداشتنشان ، عدّه نخواهند داشت .
( 1 ) - چنان كه نظر محقّق حلّى در « معارج الاصول / 100 » و علّامه در « تهذيب الاصول / 77 در اواخر المبحث الثّانى ، فصل الرّابع » بوده و محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 362 » پس از تحقيق در مقام به نحو استثناء از قول اوّلش آن را بيان مىكند .
( 2 ) - زيرا دليل حجّيّت اصول لفظيّه از جمله اصل اصالة العموم و اصل اصالة عدم الاستخدام بناى عقلاء مىباشد و عقلاء اصول لفظيّه را در جايى جارى مىدانند كه :
الف : شكّ در اصل مراد متكلّم باشد و نه شك در كيفيّت مراد متكلّم