در اين ( كلام ) امر بين دو مخالفت براى ظاهر ، يا مخالفت ظهور عامّ در عموم به اينكه قرار داده شود ( عامّ ) مخصوص به بعضى كه رجوع مىكند به آن ( بعض ) ضمير و يا مخالفت ظهور ضمير در رجوع آن ( ضمير ) به آنچه كه مقدّم شده است برآن ( ضمير ) از معنايى كه « دلالت دارد برآن ( معنا ) لفظ ، به اينكه مىباشد ( ضمير ) استعمالشدهء بر سبيل استخدام ، پس اراده مىشود از آن ( ضمير ) بعض و عامّ باقى مىماند ( عامّ ) بر دلالتش ( عامّ ) بر عموم . پس كدام دو مخالفت سزاوارتر است ؟ واقع شده است اختلاف بر اقوال سهگانه :
اوّل : همانا اصالة العموم ، آن ( اصالة العموم ) مقدّم است ، پس التزام مىشود به مخالفت دوّمى .
دوّم : همانا اصالت عدم استخدام ، آن ( اصالت عدم استخدام ) مقدّم است ، پس التزام مىشود به مخالفت اوّلى .
سوّم : جريان نداشتن دو اصل با هم و رجوع كردن به اصول عمليّه . امّا جريان نداشتن اصالة العموم ، پس براى وجود داشتن آنچه كه مىباشد قرينه در كلام و آن ( صالح براى قرينه ) برگشت ضمير به بعض است ، پس منعقد نمىشود ظهور عامّ در عموم . و امّا اصالت عدم استخدام جارى نمىشود ( اصالت عدم استخدام ) ، پس براى اينكه همانا اصول لفظيّه شرط مىباشد در جريان آنها ( اصول لفظيّه ) - چنان كه گذشت در اوّل كتاب - اينكه باشد شكّ در مراد متكلّم ، پس اگر باشد مراد ، معلوم - چنان كه در مقام است - و باشد شكّ در كيفيّت استعمال ، پس جارى نمىشوند ( اصول لفظيّه ) قطعا .
و حقّ ، آن است كه همانا اصالة العموم جارى است و مانعى نيست از آن ( اصالة العموم ) ، براى اينكه همانا ما منكر مىشويم اينكه باشد برگشت ضمير به بعض افراد عامّ ، موجب
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 369
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٦٩