كه با جمعآورى اخبار و دستهبندى آنها در كتابهاى مربوطه كار را آسان كرده بهگونهاى كه فقيه با مراجعه به آنها قطع به عدم وجود قرينه پيدا مىكند اگر در آن كتابها نباشد . « 1 »
هامش
معرضيّت عامّ براى تخصيص ، دليل براى فحص بوده بايد تا آنجا باشد كه عامّ از معرضيّت خارج شود كه با همين فحص و اطمينان به عدم وجود مخصّص خواهد بود كه نظر مشهور نيز چنين بوده همانطورىكه مصنّف نيز همين نظر را اختيار كرده است .
در خاتمهء اين بحث بايد توجه داشت ؛ بحث لزوم فحص از مخصّص در عمل به عامّ مربوط به مخصّص منفصل بوده و گرنه همه اتّفاق نظر دارند فحص از مخصّص متّصل براى عمل به عامّ لازم نبوده و مىتوان به عامّ قبل از فحص از مخصّص متّصل عمل كرد چنان كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 353 » آن را مطرح كردهاند .
( 1 ) - مثل مراجعه به كتب اربعه .