و الحقّ انّ اصالة العموم جارية و لا مانع منها ، لانّا ننكر ان يكون عود الضّمير الى بعض افراد العامّ موجبا لصرف ظهور العموم ، اذ لا يلزم من تعيّن البعض - من جهة مرجعيّة الضّمير بقرينة - ان يتعيّن ارادة البعض من جهة حكم العامّ الثّابت له بنفسه ، لانّ الحكم فى الجملة المشتملة على الضّمير غير الحكم فى الجملة المشتملة على العامّ و لا علاقة بينهما ، فلا يكون عود الضّمير على بعض العامّ من القرائن الّتي تصرف ظهوره عن عمومه . و اعتبر ذلك فى المثال ، فلو قال المولى : « العلماء يجب اكرامهم » ثمّ قال : « و هم يجوز تقليدهم » و اريد من ذلك « العدول » بقرينة ، فانّه واضح في هذا المثال انّ تقييد الحكم الثّاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الاوّل بذلك ، بل ليس فيه اشعار به . و لا يفرق في ذلك بين ان يكون التّقييد بمتّصل كما في مثالنا او بمنفصل كما فى الآية .
ترجمه :
7 - به دنبال آمدن عامّ به ضميرى كه رجوع مىكند ( ضمير ) به بعض افراد آن
( عامّ ) گاهى وارد مىشود عامّى سپس وارد مىشود بعد از آن ( عامّ ) جملهاى كه در آن ( جمله ) ضميرى است كه رجوع مىكند ( ضمير ) به بعض افراد عامّ به واسطهء قرينهء خاصّى . مثل قول خداوند متعال « زنان مطلّقه ، خودشان را نگه دارند به اندازهء سه طهر » تا قول خداوند متعال : « و شوهرانشان سزاوارتر به برگشت به آنان هستند در اين مدّت » .
پس همانا « مطلّقات » عامّ است براى رجعيّات و غير آنها ( رجعيّات ) ، ولى ضمير در « بعولتهنّ » اراده مىشود به آن ( ضمير ) خصوص رجعيّات . پس مثل اين كلام داير است