ديگر بحث اصالة العموم از صغريات و مصاديق اين قاعدهء كلّى مىباشد . « 1 »
650 - حال كه فحص از مخصّص در عمل به عامّ واجب بوده آيا مقدار واجب اين فحص چقدر است ؟ ( امّا بيان مقدار . . . القطع غالبا بعدمها )
ج : مىفرمايد : اينكه مقدار واجب براى فحص چقدر بوده آيا تا آنجا كه يأس از وجود مخصّص حاصل شود ، يا قطع به عدم قرينه پيدا شود و يا ظنّ غالب و يا اطمينان به عدم قرينه حاصل شود ؟ بيان آن موكول به محلّ خودش بوده ولى نظر ما ، اطمينان به عدم وجود قرينه كفايت مىكند . « 2 » البته تلاش علماى ما در اين اعصار متأخّره بهگونهاى بوده
هامش
( 1 ) - يعنى بحث از جواز و عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص برگشت به حجّيّت اصالة العموم مىكند و اصالة العموم يكى از موارد اصالة الظّهور يا حجّيّت اصول لفظيّه مىباشد . يعنى در حجّيّت اصول لفظيّه خواهد آمد ؛ حجّيّت ظهور اين اصول به حكم بناى عقلاء كه ملاك حجّيّت اين اصول بوده پس از فحص و يأس از دليل مخالف و وجود قرينه مىباشد و قبل از آن حجّيّت نخواهد داشت . اصالة العموم مثل اصالة الاطلاق ، اصالة عدم التخصيص و مانند آن از مصاديق اصول لفظيهاى بود كه تحت عنوان حجّيّت اصالة الظّهور از آن در مبحث حجّيّت ، بحث مىشود .
( 2 ) - البتّه همانطور كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 353 » فرمودهاند : مقدار فحص بستگى دارد به اينكه دليل اقامه شده براى لزوم فحص و حجّيّت اصالة العموم چيست ؟ اگر آن را از باب ظن خاصّ حجّت دانست و حجّيّت آن از باب افادهء ظنّ شخصى به مراد باشد چنان كه نظر شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 97 » بوده بايد تا آنجا باشد كه ظنّ شخصى به مراد حاصل شود . اگر ملاك حجّيّت به آن بوده كه اطراف علم اجمالى نباشد چنان كه نظر شيخ در « مطارح الانظار / 202 » بوده بايد تا جايى باشد كه عامّ از اطراف علم اجمالى خارج شود كه با فحص و يأس از مخصّص خواهد بود . چنان كه حجّيّت آن را از باب ظنّ مطلق بدانيم چنان كه نظر محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 97 » بوده بايد تا آنجا باشد كه ظنّ مطلق بر حجّيّت آن پيدا شود كه با همين فحص خواهد بود . و يا چنان كه مثل صاحب كفايه