جستجو و يأس از وجود مخصّص جلوگيرى شود . چرا كه اين عامّ نيز از عموماتى است كه گفته شد ؛ مىتواند داراى مخصّصى در سنّت يا خود قرآن باشد كه به دست اين شخص نرسيده است . « 1 » علاوه آنكه نقل عدم خلاف « 2 » بلكه نقل اجماع شده « 3 » بر جايز نبودن عمل به عامّ قبل از فحص و يأس از مخصّص « 4 » و قول حقّ نيز همين قول است .
648 - دليل و سرّ عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص و يأس چيست ؟ ( و السّرّ فى ذلك . . . فلا حجّة فيه علينا )
ج : مىفرمايد : دليلش با توضيحى كه داده شده روشن است . زيرا روش شارع آن بود كه
هامش
( 1 ) - در واقع بيان مصنّف ، عبارت ديگرى از بيان صاحب كفايه بوده كه عمومات را به دو دسته تقسيم مىكنند : 1 - عموماتى كه در معرض تخصيص هستند مثل عمومات كتاب و سنّت كه بيان شد قطع داريم به تخصيص خوردن بسيارى از اين عمومات و براى همين هر عامّى را كه ملاحظه كنيم مىتواند از عموماتى باشد كه داراى تخصيص بوده كه عمل به اين عمومات بايد پس از فحص و يأس از وجود مخصّص باشد . 2 - عموماتى كه در معرض تخصيص نباشند مثل عموماتى كه صدورشان از ناحيهء مولاهاى عرفى و افراد عادى باشد كه فحص از مخصّص لازم نبوده و از محلّ بحث ما خارج مىباشند .
( 2 ) - غزالى در « المستصفى 2 / 157 » و ابن حاجب در « منتهى الاصول و الامل / 144 » و نفى خلاف يعنى يقين داريم كه مخالفى در مسئله نيست اگرچه همه تصريح به عدم جواز نكردهاند .
( 3 ) - در « مطارح الانظار / 197 » مىفرمايد : « بل ادّعى الاجماع كما عن النّهاية » يعنى همهء علما تصريح به عدم جواز كردهاند و اجماع از نفى خلاف قوىتر است در تأييد و اثبات يك قولى .
( 4 ) - زيرا مبناى اخذ به ظهور ، اصالة العموم بوده كه ملاك حجّيّت آن بناى عقلاى مىباشد و چگونه مىتوان بدون فحص به آن عمل كرد در حالى كه عقلاء يعنى مجمعين ، حجّيّت آن را بعد از فحص از مخصّص مىدانند ؟