براى بيان مقاصدش ، اعتماد بر قرائن منفصله مىكرد و با وجود اين روش چگونه مىتوان اطمينان به ظهور عامّ در عمومش داشت ؟ چرا كه ظهور عامّ ، ظهور بدوى است كه حجّت نمىباشد . « 1 » بنابراين شارع مىتواند مكلّف را اگر در فحص از مخصّص كوتاهى كرد ، مؤاخذه نمايد . آرى ، اگر مكلف تلاشش را كرد و تا آنجا كه به نبودن مخصّص اطمينان پيدا كرد ، فحص و جستجو نمود مىتواند به عموم عامّ عمل كند و شارع نمىتواند اگر مخصّصى در رابطه با اين عامّ بوده ولى با وجود فحص مكلّف به دستش نرسيده او را مؤاخذه كند . بلكه مكلّف مىتواند احتجاج كرده و بگويد : من جستجوى خودم را براى مخصّص انجام دادم ولى به آن نرسيدم . حال اگر مخصّصى در رابطه با اين عامّ وجود مىداشت بايد بهگونهاى بيان مىشد كه عادتا پس از فحص در جاهايى كه مىتواند اين مخصّص وجود داشته باشد به دستم مىرسيد . و گرنه حجّتى بر من نيست .
649 - از لزوم فحص از مخصّص در رابطه با جواز عمل به عام و اصالة العموم چه نتيجهگيرى مىشود ؟ ( و من هنا . . . عن القرينة )
ج : مىفرمايد : نتيجه مىگيريم ؛ يك قاعدهء كلّى را كه در محلّ خودش مىآيد و بحث مستوفى نيز از آن خواهيم داشت . آن قاعدهء كلّى آن است : « اصالة الظهور ، حجّت نيست مگر بعد از فحص و يأس از قرينه » و بحث فحص از مخصّص در عمل به عامّ و به عبارت
هامش
( 1 ) - يعنى عامّ علاوه بر ظهور در عموم بايد حجّيّت در اين ظهور نيز داشته باشد . گفته شد ؛ ملاك حجّيّت عموم يعنى اصالة العموم بناى عقلاء بوده كه حجّيّت آن را بعد از فحص از مخصّص مىدانند .