موضوع از روش صاحب شريعت يعنى رسول اكرم ( ص ) و امامان عليهم السّلام معلوم است « 1 » تا آنجا كه گفته شده است : « عامّى نيست مگر آنكه تخصيص خورده است » . « 2 »
و به همين دليل نيز امامانمان مذمّت كردهاند اشخاصى را كه مستبدّ به رأى در احكام باشند . زيرا كتاب مجيد و سنّت شريف ، داراى عامّ ، خاصّ ، مطلق ، مقيّد ، ناسخ و منسوخ و غيره بوده كه اين امور نيز تنها از طريق اهل بيت عليهم السّلام شناخته مىشود .
647 - اينكه عمومات قرآن داراى مخصّصهاى منفصل بوده چه نتيجهاى را در مسألهء جواز و عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص خواهد داشت و نظر مصنّف چيست ؟ « 3 » ( و هذا ما اوجب . . . و هو الحقّ )
ج : مىفرمايد : اين موضوع موجب مىشود تا از سرعت و عجلهء در اخذ به عموم عامّ قبل از
هامش
( 1 ) - زيرا اوّلا : روش شارع در بعضى موارد بر اساس مصلحت تدريجى بودن احكام آنگونه بوده كه ابتدا به نحو كلّى و عامّ ، حكم مسألهاى را بيان مىفرمود و بعد در گذر زمان به بيان خصوصيّات و ساير مسائل آن در قالب قيودات و مخصّصها مىپرداخته است . ثانيا : بيان بعضى از مسائل جزيى نيازمند ظرف زمانى خودش بوده كه بايد با فراهم شدن آن بيان مىشد . ثالثا : گاهى تقيّه سبب مىشد كه خصوصيّات حكم گفته نشود . مثلا از لسان امامان قبل از امام صادق ( ع ) آمده است : « هر مسلمانى طاهر است » ولى در زمان امام جعفر صادق ( ع ) بيان شد : « مسلمان ناصبى ( سنّى ناصبى ) نجس است » .
( 2 ) - « معالم الدّين / 135 » ، « مطارح الانظار / 192 » و نيز نقل است كه اين كلام از ابن عباس مىباشد .
( 3 ) - مثلا در قرآن آمده است : « احلّت لكم ما فى الارض جميعا » آيا مىتوان به عامّ اين خطاب كه شامل ميته نيز مىشود عمل كرد يا عمل به اين و عامّ بعد از جستجوى از مخصّص و مأيوس شدن از وجود آن مىباشد ؟