( مخصّص ) ، پس براى او ( مكلّف ) است اخذ كردن به ظهور عامّ . و نيست براى شارع حجّتى بر عليه او ( مكلّف ) در آنچه ( اخذ به ظهور عامّى ) كه اگر باشد در آنجا ( اخذ به ظهور عامّ ) مخصّصى واقعا كه تمكّن پيدا نكرده است . مكلّف از وصول به آن ( مخصّص ) عادتا به واسطهء فحص ، بلكه براى مكلّف است اينكه احتجاج كند ( مكلّف ) پس بگويد :
همانا من جستجو كردم از مخصّص ، پس دست نيافتم به آن ( مخصّص ) و اگر بود مخصّصى در آنجا ( عامّى كه اخذ به ظهور آن شده ) بود اينكه سزاوار باشد بيان آن ( مخصّص ) بر وجهى كه اگر فحص مىكرديم از آن ( مخصّص ) عادتا هرآينه مىيافتيم آن ( مخصّص ) را در مظانّ آن ( مخصّص ) و گرنه پس حجّتى نيست در آن ( وجود مخصّص ) بر ما .
و اين كلام ( لزوم فحص از مخصّص ) جارى است در هر ظهورى ، پس همانا جايز نمىباشد اخذ به آن ( ظهور ) مگر بعد از فحص از قرائن منفصله . پس وقتى جستجو كرد مكلّف و دست نيافت ( مكلّف ) به آنها ( قرائن منفصله ) ، پس براى او ( مكلّف ) است اينكه اخذ كند ( مكلّف ) به ظهور و مىباشد ( ظهور ) حجّت بر او ( مكلّف ) . و از اينجا ( لزوم فحص از مخصّص در عمل به عامّ ) استنتاج مىكنيم قاعدهء كلّى را كه مىآيد ( قاعدهء كلّى ) در محلّ آن ( قاعدهء كلّى ) و مستوفى مىكنيم بحث از آن ( قاعده ) را - ان شاء اللّه تعالى - و مقام ( اصالة العموم ) از صغريات آن ( قاعدهء كلّى ) است ، و آن ( قاعدهء كلّى ) اين است : « همانا اصالة الظّهور نمىباشد ( اصالة الظّهور ) حجّت مگر بعد از فحص و يأس از قرينه » .
امّا بيان مقدار فحص واجب ، آيا اين ( مقدار واجب ) ، آنچه ( مقدارى ) است كه موجب مىشود ( آن مقدار ) يأس را بر نحو قطع پيدا كردن به عدم قرينه يا بر نحو ظنّ غالب پيدا كردن يا اطمينان پيدا كردن به عدم آن ( قرينه ) ؟ پس اين ( مقدار فحص ) موكول است به
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 357
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥٧