منفصله ) مقصود را از اين عمومات و اين ( ورود مخصّصاتى منفصله براى عمومات قرآن و سنّت ) معلوم است از روش صاحب شريعت و امامان طاهرين عليهم السّلام حتّى گفته شده است : « عامّى نيست مگر و هرآينه تخصيص خورده است » و براى همين ( وجود مخصّصات براى عمومات قرآن و سنّت ) وارد شده است از امامان ما مذمّت اشخاصى كه مستبد باشند ( اشخاص ) به رأيشان ( اشخاص ) در احكام ، زيرا همانا در كتاب مجيد و سنّت ، عامّ و خاصّ و مطلق و مقيّد است و اين امور ( عام و خاصّ و مطلق و مقيّد ) شناخته نمىشود ( اين امور ) مگر از طريق آل عليهم السّلام .
و اين ( وجود عامّ و خاص و مطلق و مقيّد در قرآن و سنّت ) آن چيزى ( دليلى ) است كه واجب مىكند ( دليل ) توقّف در سرعت داشتن در اخذ به عموم عامّ را قبل از فحص و يأس از وجود مخصّص ، براى جايز بودن اينكه مىباشد اين عامّ از عموماتى كه براى آنها ( عمومات ) مخصّصى است موجود در سنّت يا در كتاب در حالى كه اطلاع پيدا نكرده است برآن ( مخصّص ) شخصى كه رسيده است به او ( شخص ) عامّ ، و هرآينه نقل شده است عدم خلاف بلكه اجماع بر عدم جواز اخذ به عامّ قبل از فحص و يأس و اين ( عدم جواز ) حقّ است .
و سرّ در اين ( عدم جواز ) روشن است براى آنچه ( مطالبى ) كه تقديم كرديم آن ( مطالب ) را ، براى اينكه همانا وقتى باشد روش شارع در بيان مقاصدش ( شارع ) اينكه اعتماد مىكند ( شارع ) بر قرائن منفصله ، باقى نمىماند اطمينانى به ظهور عامّ در عمومش ( عامّ ) . پس همانا آن ( ظهور عامّ ) مىباشد ( ظهور عامّ ) ظهور بدوى و براى شارع است حجّت بر مكلّف وقتى كوتاهى كند ( مكلّف ) در فحص از مخصّص .
امّا وقتى به كار ببندد ( مكلّف ) توانش ( مكلّف ) را و فحص كند ( مكلّف ) از مخصّص در مظانّ آن ( مخصّص ) تا آنكه حاصل شود براى او ( مكلّف ) اطمينان به عدم وجود آن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 356
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥٦