هامش
در دشمنى همسايهاى از همسايگان ، مجال براى تمسّك به عامّ جهت الحاقش به حكم عامّ نمىباشد . به دليل سقوط عامّ از حجّيّت داشتن شمولش نسبت به اين فرد . زيرا اين فرد ، مردّد بين داخل بودن در افرادى است كه عامّ بعد از تخصيص ، حجّت در آن بوده و بين داخل بودنش در افرادى است كه خاصّ حجّت در آن مىباشد .
امّا اگر مخصّص ، لبّى باشد مثل آنكه عقل حكم كند اينكه مثلا عداوت با وجوب اكرام تنافى دارد ، اين حكم عقل ، متوقّف بر اين نيست كه بايد دشمنى بالفعل وجود داشته باشد يا توقّع دشمنى باشد . بلكه عقل چنين حكمى را مىكند اعمّ از اينكه دشمنى باشد يا اصلا نباشد . زيرا مجالى نيست براى اينكه گفته شود اگر دشمنى نباشد ، حكم عقل ، لغو و بيهوده است . اين معنا با اندك تأمّلى ، روشن و واضح است . بنابراين ، حكم عقلى مذكور ، مزاحم ظهور دوّم عامّ - يعنى ظهورش در عدم منافى - نبوده و ظهور دوّم عامّ بدون مزاحم باقى است . پس وقتى شكّ كرديم در فردى از همسايگان كه دشمن است يا نه ؟ مانعى براى تمسّك به عامّ در داخل كردنش در حكم عامّ نيست . زيرا فرد يادشده ، مردّد است بين داخل بودنش در اين حجّت يا آن حجّت . چون مخصّص لبّى ، بنا بر فرض ، مقتضى وجود منافى نبوده و حجّت در اين معنا نمىباشد ولى عام حجّت در آن بوده بدون مزاحمى . پس ظاهر شد از اين ميان كه فرق بزرگى است بين مخصّص لفظى و لبّى از اين ناحيه ، زيرا در مخصّص لبّى ، عامّ باقى بر حجّيّت در ظهور دوّمش بوده بدون اينكه مخصّص ، متعرّض آن باشد و عامّ نيز از حجّيّت در ظهورش ساقط نمىشود مگر به مقدار مزاحمت و نه بيشتر به خلاف مخصّص لفظى كه ظهور در هر دو امر داشته چنان كه گفتيم . پس مخصّص لفظى ، مزاحم عامّ است در هر دو حجّت . و فرقى نيست بين اينكه مخصّص لبّى از احكام عقل ضرورى بوده يا از احكام عقل نظرى باشد و يا كاشف از تقييد موضوع عامّ بوده يا كاشف از ملاك حكم باشد . چرا كه تمامى اين صورتها ، مقتضى وجود منافى نمىباشد . با اين تحرير از مسئله ، آشكار مىشود مقصود شيخ اعظم و اينكه قول ايشان ، سزاوار به اعتماد است .