644 - حاصل تفصيل محقّق نائينى در جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص لبّى چيست ؟ ( و الحاصل انّ المخصّص . . . من قبيل الملاكات )
ج : مىفرمايد : سه صورت پيدا مىكند :
الف : اگر احراز شد مخصّص ، كاشف از تقييد موضوع عامّ مىباشد ، تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه ابدا جايز نمىباشد .
ب : اگر احراز شد مخصّص ، كاشف از ملاك حكم بوده و نه تقييد موضوع ، مانعى از تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه نمىباشد بلكه تمسّك به عامّ شده و به كمك عامّ ، كشف مىكنيم وجود ملاك را در فرد مشكوك .
ج : اگر مخصّص ، مردّد بين كاشفيّت از ملاك حكم يا تقييد موضوع بوده و هيچكدام احراز نشود ، اگر مخصّص از احكام عقل ضرورى كه اعتماد برآن در مقام تخاطب صحيح بوده باشد ، ملحق به قسم اوّل يعنى جواز تمسّك به عامّ مىشود . امّا اگر مخصّص از احكام عقل نظرى يا اجماع بوده كه اعتماد برآن در مقام تخاطب صحيح نبوده باشد ، ملحق به قسم دوّم يعنى عدم جواز تمسّك به عامّ مىشود . زيرا احتمال دارد مولى وجود ملاك را در اين فرد مشكوك احراز كرده علاوه آنكه احتمال دارد آنچه را كه عقل ادراك كرده يا اجماع برآن قائم شده نيز از قبيل ملاكات باشد .
645 - بعد از نقل اقوال آيا نظر مصنّف در تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص لبّى چيست ؟ ( هذا كلّه حكاية . . . هو المعروف عنه )
ج : مىفرمايد : تمام اين بيانات ، حكايت اقوال علماى ما بود . و اگر نقلشان طولانى شد به
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 351
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥١