مشكوك ) ، و صحيح نمىباشد از او ( عبد ) عذر آوردن به مجرّد احتمال دشمنى ، زيرا همانا بناى عقلاء و سيرهء ايشان ( عقلاء ) آن ( سيرهء عقلاء ) ملاك حجّيّت اصالة الظّهور است ، پس مىباشد ظهور عامّ - در اين مقام ( شكّ در مصداق ) - حجّت به مقتضاى بناى عقلاء . و اضافه كرده است ( صاحب كفايه ) بر اين ( جواز تمسّك به عامّ ) اينكه همانا كشف مىشود از عموم عامّ براى فرد مشكوك ، اينكه همانا او ( فرد مشكوك ) نيست ( فرد مشكوك ) فرد براى خاصّى كه دانسته شده است خروج آن ( خاصّ ) از عامّ . و مثال زده است ( صاحب كفايه ) براى اين ( مورد ) به عموم قول « لعنت كند خداوند ، همهء بنى فلان را » كه معلوم از آن ( عموم ) است خروج شخصى كه باشد ( شخص ) مؤمن از ايشان ( بنى اميّه ) . پس اگر شكّ شود در ايمان شخصى ، حكم مىشود به جايز بودن لعن او ( شخص مشكوك الايمان ) به خاطر عموم . و هر شخصى كه جايز باشد لعن او ( شخص ) نيست ( شخص جائز اللّعن ) مؤمن . پس نتيجه گرفته مىشود از شكل اوّل ( قياس شكل اوّل ) :
« اين شخص نيست ( اين شخص ) مؤمن » اين ، خلاصهء نظر صاحب كفايه قدّس سرّه است .
ولى شيخ ما ، محقّق كبير نائينى ( قدّس سرّه ) نپسنديده است ( محقّق نائينى ) اين تفصيل را ، و نه اطلاق نظر شيخ ( قدّس سره ) را ، بلكه گرويده است به تفصيل ديگرى . و خلاصهء آن ( تفصيل ) : اينكه همانا مخصّص لبّى اعمّ از اينكه باشد ( مخصّص لبّى ) عقلى ضرورى كه صحيح باشد اينكه اعتماد كند برآن ( مخصّص لبّى ) متكلّم در مقام تخاطب يا نباشد ( مخصّص لبّى ) اينچنين ( عقلى ضرورى ) به اينكه باشد ( مخصّص لبّى ) عقلى نظرى يا اجماع ، پس همانا اين ( مخصّص لبّى ) همچون متّصل لفظى ، كاشف است از مقيّد بودن مراد واقعى در عامّ از نبودن موضوع حكم واقعى اينكه باقى باشد بر اطلاقش ( موضوع حكم واقعى ) كه ظهور دارد در آن ( اطلاق ) عامّ ، پس مجالى نيست براى تمسّك به عامّ در فرد مشكوك بدون فرقى بين لبّى و لفظى ، زيرا همانا مانع از تمسّك به
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٣١