635 - اگر تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص ، جايز نمىباشد ، پس چرا مشهور از قدماء در يد مشكوكه ، فتواى به ضمان آن دادهاند ، آيا به دليل جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه نمىباشد ؟ ( و امّا فتوى المشهور . . . محلّ ذكره )
ج : مىفرمايد : امّا فتواى مشهور به ضمان يدى كه مشكوك است يد امانى بوده يا يد عدوانى ، معلوم نيست به دليل قول به جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه باشد . شايد وجه ديگرى داشته باشد كه اينجا محلّ ذكر آن نمىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - البته شايد مقصود مصنّف همان استثنايى باشد كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 346 » در مباحث متفرّقهء عامّ و خاصّ تحت عنوان « ايقاظ » مىآورد مبنى بر اينكه تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه جايز نبوده مگر در جايى كه عامّ بعد از تخصيص داراى عنوان خاصّ نمىشود . مثلا عموم « على اليد » بعد از تخصيص عبارت از « يد عدوانى » نمىشود ، چنان كه عموم در « اكرم كلّ عالم الّا الفسّاق منهم » نيز عبارت از « علماى عدول » نمىشود بلكه عبارت از موضوع مركّبى كه يك جزء آن وجدانى و يك جزء آن عدمى بوده مىشود يعنى « علماى غير فاسق » و « يد مستولى بدون اجازهء مالك » حال در هرجايى كه موضوع ، مركّب از دو عنوان شد كه يكى وجودى و محرز بالوجدان بود مثل « زيد عالم » و « يد مستولى بر ماشين » كه عالم بودن زيد و مستولى بودن يد بر ماشين ، محرز بالوجدان مىباشد ولى « غير فاسق » بودن يا « غير مأذون بودن » مشكوك مىباشد . اينجا با اجراى اصل عدمى يعنى استصحاب « عدم فسق ازلى » ، و استصحاب « عدم مأذون بودن ازلى » جزء مشكوك را نيز احراز كرده و يد مشكوكه را به كمك اصل عدمى يعنى « استصحاب عدم ازلى » محرز كرده و تحت عامّ مىبريم . خلاصه آنكه در جايى كه عامّ بعد از تخصيص ، معنون به عنوان خاصّى نشود بلكه عنوانى مركّب از يك جزء وجودى محرز و يك جزء عدمى مشكوك شود ؛ تمسّك به عامّ در آن فرد مشكوك مىشود ولى به واسطهء اجراى اصل عدمى . به عبارت ديگر با اجراى اصل عدمى ، موضوع مشكوك را معلوم كرده و تحت عامّ مىبريم .