خاصّى ، معارض با عامّ شود در حالى كه انطباق عنوان خاصّ بر اين مصداق ، معلوم نيست ، در نتيجه ، خاصّ حجّت در آن مصداق مشكوك نبوده تا به عنوان حجّت قوىتر ، مزاحم عامّ شود بنابراين ، مزاحم عامّ نخواهد بود .
استدلال قدماء مانند استدلالى است كه ما در مخصّص منفصل در شبههء مفهوميّه در دوران بين اقلّ و اكثر گفتيم . « 1 » ولى حقّ ، آن است كه تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه چه در مخصّص متّصل و چه منفصل جايز نمىباشد .
633 - دليل مصنّف در عدم جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه چيست ؟ ( و دليلنا على ذلك : انّ . . . فى تلك الحجّة او هذه الحجّة )
ج : مىفرمايد : دليل خاصّ يعنى مخصّص از آنجا كه حجّيّتش قوىتر از عامّ بوده ، موجب مىشود تا حكم در عامّ ، منحصر به بعضى از افراد عامّ بشود . يعنى حجّيّت عامّ نسبت به بعضى از افرادش كه قبل از آمدن خاصّ ، در آنها نيز حجت بود را از بين مىبرد . حال ، فرد
هامش
( 1 ) - يعنى عموم « على اليد » قبل از آمدن دليل خاصّ « ليس على الامين الّا اليمين » شامل يد عدوانى و يد امانى هر دو مىشد چنان كه عموم « اكرم العلماء » شامل عالم مرتكب كبيره و صغيره مىشد . حال افرادى از تحت اين عامّ خارج مىشوند كه با حجّت قويترى يعنى خاصّ خارج شوند . دليل خاصّ نيز وقتى جلوى عموم عامّ را نسبت به مصداق مشكوك كه در مثال « يد » عبارت از يد مشكوك و در مثال دوم « زيد عالم مشكوك » بوده مىگيرد كه اين خاصّ منطبق بر اين فرد شود . يعنى يد مستولى بر ماشين ، يد معلوم العدوانى و زيد عالم نيز معلوم الفسق يعنى مرتكب كبيره باشد و حال آنكه فرض آن است كه هم يد ، مشكوك العدوانى بوده و هم زيد مشكوك الفسق مىباشد . بنابراين ، خاصّ ، در اين فرد مشكوك ، حجّيّت نداشته و منطبق نيست و در نتيجه ، حجّيّت عامّ نسبت به اين فرد ، بدون مزاحمت باقى مىماند . و اگر بخواهيم به استناد خاصّ آن را از تحت عامّ خارج كنيم يعنى يك غير حجّت را مزاحم حجّت قرار دادهايم .