به افراد خودش . و فرد مشكوك ، مردّد است بين داخل بودنش در عامّ يا خاصّ . « 1 »
634 - فرق بين شبههء مصداقيّه با شبههء مفهوميهء منفصل در دوران بين اقلّ و اكثر چه بوده كه در آنجا گفته شد ؛ تمسّك به عامّ در قدر زائد جايز است ولى در اينجا گفته شد ؛ جايز نيست ؟ ( و بهذا يظهر الفرق . . . فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه )
ج : مىفرمايد : فرقشان در اين است ؛ خاصّ در شبههء مفهوميّه فقط در اقلّ ، حجّت بوده و اكثرى كه مشكوك است ، مشكوك از جهت داخل بودنش در افراد خاصّى كه خاصّ در آن حجّت بوده نيست ، بلكه اين خاصّ بوده كه مشكوك است آيا حجّت در اينقدر زائد مىباشد يا نه ؟ و روشن است دليلى كه حجيّتش نسبت به چيزى ، مشكوك باشد ، قطعا نمىتواند حجّت در آن باشد . ولى عامّ حجّت است در افرادى غير از افرادى كه خاصّ در آن حجّت است . بنابراين ، اكثر ، مردّد بين داخل بودن در تحت عامّ يا خاصّ نيست همچون مصداق مشتبه در شبههء مصداقيّه كه مردّد بين داخل بودن در تحت عامّ يا در تحت خاصّ مىباشد . بلكه اكثر مردّد در شبههء مفهوميّه ، معلوم است كه داخل در خاصّ نبوده و خاصّ نسبت به آن حجّيّت ندارد . زيرا شكّ در حجّيّت خاصّ نسبت به آن مىباشد . پس خاصّ نمىتواند مزاحم حجّيّت عامّ در شبههء مفهوميّه نسبت به اكثر باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - در نتيجه ، فرد مشكوك نه داخل در عامّ بوده و نه داخل در خاصّ مىباشد و براى مشخّص كردن فرد مشكوك بايد به اصل عملى متناسب به مورد رجوع شود .
( 2 ) - خلاصه آنكه ، اكثر از افراد معلوم الدّخول در عامّ و مشكوك الدّخول در خاصّ مىباشد . حجيّت هر چيزى نسبت به چيزى و هر دليلى نسبت به موضوعى متوقّف بر علم به آن شىء مىباشد . در شبههء مفهوميّهء مخصّص منفصل در دوران بين اقلّ و اكثر ، علم به انطباق عنوان عامّ نسبت به اكثر داريم ولى علم به انطباق عنوان خاصّ نسبت به اكثر نداريم بلكه انطباقش بر اقلّ ، معلوم مىباشد . ولى در شبههء مصداقيّه ، فرد مشكوك هم مشكوك الدّخول در عامّ بوده و هم مشكوك الدّخول در خاصّ مىباشد . به عبارت ديگر علم به دلخوش در هيچيك از عامّ يا خاصّ نداريم .