مشكوك ، مردّد است بين اينكه داخل در افرادى باشد كه عامّ ، حجّت در آن مىباشد بعد از تخصيص و يا اينكه از تحت عامّ خارج شده است ؟ در حالى كه عامّ نيز دلالت ندارد بر داخل بودن اين فرد مشكوك در افرادى كه عامّ ، حجّت در آنها مىباشد . بنابراين ، عامّ ، بر اينگونه نيست كه مزاحم نداشته باشد آنطور كه در دليل قدماء آمده است . « 1 » اگر بپذيريم ؛ عنوان عامّ بر اين فرد مشكوك ، منطبق بوده و انطباقش معلوم است ولى انطباق عنوان عامّ بر او به نحو حجيّت نمىباشد ، بلكه به نحو ظهور ابتدايى است . « 2 »
خلاصه آنكه ؛ در شبههء مصداقيّه ، دو حجّت داريم كه هر دو به حسب فرض ، معلوم و روشن هستند .
الف : عامّ كه حجّت در افرادى غير افراد خاصّ است . ب : مخصّص كه حجّت است نسبت
هامش
( 1 ) - توضيح مزاحمت خاصّ نسبت به عامّ در پاورقى قبلى گذشت .
( 2 ) - يعنى قبول داريم اوّلا : دليل خاصّ ، منطبق يقينى بر اين فرد مشكوك نيست . ثانيا : قبول داريم عامّ تا قبل از آمدن خاصّ نسبت به اين فرد مشكوك ، شمول داشت و به حسب ظاهر نيز حجّيّت نسبت به آنهم داشته است . ولى وقتى دليل خاصّ مىآيد ، قدرى دايرهء شمول حجّيّت عامّ را كم كرده و مختصّ به افرادى غير از افراد خاصّ مىكند يعنى علماى عدول و يد عدوانى در دو مثال ياد شده .
بنابراين ، عموم حجّيّت « اكرم العلماء » به قرينهء « لا تكرم الفسّاق من العلماء » و عموم ضمان يد به قرينه « ليس على الامين الّا اليمين » شامل علماى عدول و يد عدوانى مىشود و افرادى تحت اين عموم خواهند بود كه عدوانى بودن يد و عدالتشان معلوم و محرز باشد . و حال آنكه فرض آن است كه « زيد عالم » و « يد مستولى بر ماشين مشكوك مىباشد . يعنى اگرچه « زيد عالم » و « يد مستولى بر ماشين » از مصاديق عامّ مىباشند ولى به لحاظ ظهور موضوعى ، مصداق براى عامّ است ولى به لحاظ ظهور حجّتى عامّ ، گفته شد كه مصداق مشكوك براى عامّ مىباشند .