است . « 1 »
نسبت داده شده « 2 » به مشهور از علماى اقدم اينكه تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء جايز بوده و به همين دليل فتوا دادهاند به ضامن بودن يد مشكوكه .
632 - استدلال قدماء براى جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( و قد يستدلّ لهذا القول . . . فى و المنفصل معا )
ج : مىفرمايد : گفته مىشود ؛ انطباق عنوان عامّ بر مصداق مشكوك و مردّد ، معلوم بوده ، بنابراين ، عامّ در اين مصداق مشكوك ، حجّت است مگر آنكه حجّت قويترى يعنى دليل
هامش
( 1 ) - حديث يادشده در « عوالى اللآلى 1 / 224 » مىفرمايد : هر شخصى ، چيزى را از شخص ديگر در دست دارد ، ضامن آن بوده تا وقتى كه آن را صحيح به صاحبش برگرداند . اين حديث ، عموميّت داشته و شامل هر دو يد امانى و يد عدوانى مىشود . يعنى چه آنكه كسى مال ديگرى را به زور و بدون اجازهء مالكش در دست دارد و چه آنكه مال شخصى به امانت پيش وى باشد . در دليل ديگر آمده است :
« ليس على الامين الّا اليمين » يعنى يد امانى از اين عموم خارج بوده و ضامن خسارت و تلف آن نمىباشد . حال ماشينى در دست زيد است و مىدانيم كه مال ديگرى مىباشد ولى نمىدانيم ؛ يد او و سلطهاش بر اين ماشين آيا به نحو امانى و با اجازهء مالك بوده تا از تحت عموم عامّ يعنى ضامن بودن خارج باشد و يا به نحو يد عدوانى يعنى بدون اجازهء مالك بوده تا تحت عامّ بوده و مشمول عموم عامّ يعنى ضمان باشد ؟
مثال ديگر : مولى مىفرمايد : « اكرم كلّ عالم » و در دليل منفصل مىفرمايد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » حال ، معناى « فاسق » يعنى خاصّ ، روشن بوده كه مرتكب كبيره مىباشد ( ولى به بيانى كه در دو پاورقى قبلى يعنى همين مثال با مخصّص متّصل گفته شده ) در فاسق بودن « زيد عالم » شكّ داريم .
( 2 ) - دو نظريه وجود دارد : الف : تمسّك به عامّ جايز بوده چنان كه محقّق عراقى در « نهاية الافكار 2 / 518 » آن را نسبت به مشهور مىدهد .
ب : تمسّك به عامّ جايز نبوده چنان كه نظر مشهور متأخرين همچون صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 342 » مىباشد .