نمىباشد بلكه اجمال در مصداق است . يعنى نمىدانيم اين فرد خارجى ، متّصف به عنوان خاصّ است تا از حكم عامّ خارج شده باشد يا متّصف به عنوان خاصّ نبوده و مشمول حكم عامّ مىباشد . همچون مثال گذشته كه فرد مشكوك عبارت از آبى بود كه تغيّرش به واسطهء نجاست مشكوك بود . « 1 » و مثل شكّ دريدى كه بر مالى مستولى است . « 2 » به اينكه نمىدانيم آيا اين يد ، يد عنوانى بوده يا يد امانى است . بنابراين ، شكّ مىشود در شمول عامّ يدى كه در حديث « على اليه ما اخذت حتّى تؤدّى » آمده بر اين يد كه آيا يد عدوانى است تا مشمول عامّ ضمان يد در حديث شود ؟ يا اينكه اين يد مستولى بر مال ، از تحت عامّ خارج شده زيرا يد امانى است كه از عموم « ضمان على اليد » خارج شده
هامش
( 1 ) - مثال براى شبههء مصداقيّهاى است كه مخصّص ، مخصّص لفظى متّصل است . مفاد احاديث وارده در « وسائل الشّيعة 1 / 102 - 107 باب 3 و 5 از ابواب الماء المطلق » كه مىفرمايد : « كلّ ماء طاهر الّا ما تغيّر طعمه او لونه او ريحه » در اينجا مفهوم و معناى خاصّ يعنى « الّا ما تغيّر الخ » روشن بوده و مقصود تغيّر حسّى است . آبى در خارج داريم كه قدرى شيرهء نجس در آن ريخته شده و تغيير كرده است ، حال نمىدانيم آيا اين تغيير حسّى به واسطهء شيره بوده تا داخل در خاصّ نبوده و تحت عامّ باقى باشد يا اين تغيير حسّى به واسطهء شيرهء تنها نبوده بلكه نجاست هم دخالت و نقش داشته تا داخل خاصّ بوده و از تحت عموم « كلّ ماء طاهر » خارج باشد .
مثال ديگر : مولى مىفرمايد : « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » مىدانيم مقصود از « فاسق » يعنى خاصّ ، عبارت از مرتكب كبيره مىباشد ؛ حال شكّ داريم زيد عالم در خارج كه مرتكب صغيره مىشود آيا مرتكب كبيره هم مىشود تا مصداق خاصّ بوده و از عموم عامّ يعنى « وجوب اكرام » خارج باشد يا مرتكب كبيره نمىشود تا همچنان تحت عامّ باقى بوده و اكرامش واجب باشد .
( 2 ) - مثال براى شبههء مصداقيّهاى كه مخصّص ، مخصّص لفظى منفصل مىباشد .