معلوم نيست ، پس نمىباشد خاصّ حجّت در آن ( مصداق مردّد ) ، پس مزاحمت نمىكند ( خاصّ ) حجّيّت عامّ را . و اين ( استدلال قدماء ) نظير آن چيزى ( استدلالى ) است كه گفتيم آن ( استدلال ) را در مخصّص منفصل در شبههء مفهوميّه به هنگام دوران بين اقلّ و اكثر .
و حقّ ، جايز نبودن تمسّك به عامّ است در شبههء مصداقيّه در متّصل و منفصل هر دو .
و دليل ما بر اين ( عدم جواز تمسّك به عامّ ) : آن است كه همانا مخصّص وقتى باشد ( مخصّص ) حجّت قوىتر از عامّ ، پس همانا آن ( مخصّص ) موجب است براى منحصر شدن حكم عامّ بر باقى افراد آن ( عامّ ) و رافع است براى حجّيّت عامّ در بعضى از مدلولش ( عامّ ) . و فرد مشكوك ، مردّد است بين داخل بودن آن ( فرد مشكوك ) در آنچه ( افرادى ) كه مىباشد عامّ ، حجّت در آن ( افراد ) و بين خارج بودن اين ( فرد مشكوك ) از آن ( افراد ) با وجود دلالت نداشتن عامّ بر داخل بودن آن ( فرد مشكوك ) در آنچه ( افرادى ) كه اين ( عامّ ) حجّت در آن ( افراد ) است ، پس نمىباشد عامّ ، حجّت در آن ( فرد مشكوك ) بدون مزاحمى آنطور كه گفته شده است ( بدون مزاحم بودن عامّ ) در دليل ايشان ( علماى اقدم ) . و هرآينه اگر باشد انطباق عنوان عامّ برآن ( فرد مشكوك ) معلوم ، پس نيست آن ( عنوان عامّ ) معلوم الانطباق برآن ( فرد مشكوك ) به آنچه ( لحاظ ) اينكه آن ( عنوان عامّ ) حجّت است . و حاصل آنكه همانا اينجا ( در شبههء مصداقيّه ) در نزد ما دو حجّت معلوم است به حسب فرض : يكى از اين دو ( حجّت ) عامّ است و آن ( عامّ ) حجّت است در آنچه ( افرادى ) كه غير خاصّ است . و دوّم اين دو ( حجّت ) مخصّص است و آن ( مخصّص ) حجّت است در مدلولش ( مخصّص ) و مشتبه ، مردّد است بين داخل بودن آن ( مشتبه ) در آن حجّت ( عامّ ) يا اين حجّت ( مخصّص ) .
و به واسطهء اين ( مردّد بودن فرد مشتبه در داخل بودنش در تحت عامّ يا خاصّ ) ظاهر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣١٦