ترجمه :
ب : شبههء مصداقيّه
گفتيم : همانا شبههء مصداقيّه مىباشد ( شبههء مصداقيّه ) در فرض شكّ در داخل بودن فردى از افراد آنچه ( عنوانى ) كه منطبق مىشود برآن ( عنوان ) عامّ در مخصّص ، با وجود بودن مخصّص ، مبيّن كه اجمالى نيست در آن ( مخصّص ) ، و همانا اجمال در مصداق است . پس دانسته نمىشود همانا اين فرد ، متّصف است به عنوان خاصّ ، پس خارج شده است ( اين فرد ) از حكم عامّ يا متّصف نمىباشد ( اين فرد ) پس او ( اين فرد ) مشمول است براى حكم عامّ همچون مثال گذشته و آن ( مثال گذشته ) آبى است كه مشكوك بوده تغيّر آن ( آب ) به واسطهء نجاست ، و همچون مثال شكّ در يد بر مال ، اينكه همانا آن ( يد بر مال ) يد عدوانى است يا يد امانت است ، پس شكّ مىشود در شمول عامّ براى آن ( يد مشكوكه ) و آن ( عامّ ) قول رسول اكرم ( ص ) است : « برعهدهء يد است آنچه را كه اخذ كرده است تا آنكه برگرداند » . زيرا همانا آن ( يد ) يد عاديّه است يا [ شكّ مىشود در ] خروج آن ( يد مشكوكه ) از اين ( عامّ ) زيرا همانا اين ( يد مشكوكه ) يد امانت است ، براى آنچه ( دليلى ) كه دلالت مىكند ( دليل ) بر ضامن نبودن يد امانى كه تخصيصزننده است براى اين عموم .
چهبسا نسبت داده شده است به مشهور از علماى اقدم ، قول به جايز بودن تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه . و براى همين ( جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه ) فتوا دادهاند ( علماى اقدم ) در مثال يد مشكوكه به ضمان .
و گاهى استدلال مىشود براى اين قول به اينكه انطباق عنوان عامّ بر مصداق مردّد ، معلوم است ، پس مىباشد عامّ ، حجّت در آن ( مصداق مردّد ) مادامىكه معارض نشود ( عامّ ) به حجّت قويترى . و امّا انطباق عنوان خاصّ برآن ( مصداق مردّد ) پس