بنابراين ، نمىتوان با تمسّك به اصالة العموم ، فردى از متباينين را داخل در حكم عامّ نمود . « 1 »
630 - چرا نمىتوان اصالة العموم را نسبت به هيچ فردى جارى كرد و آيا عدم جريان اصالة العموم به خاطر تعارض هركدام نسبت به ديگرى بوده يا اصلا قابل جريان نمىباشد ؟
ج : مىفرمايد : اگر اصالة العموم را نسبت به هر فردى جارى كنيم ، نسبت به ديگرى نيز بايد جارى كرد ، زيرا نمىتوان نسبت به هر دو با هم جارى كرد . چرا كه قطع به خروج يكى از اين دو داريم . بنابراين ، تعارض و تساقط مىكنند . پس بايد گفت به خاطر وجود علم اجمالى اصلا اين اصل جارى نمىشود تا نوبت به تعارض و تساقط برسد . « 2 »
هامش
ظهور در عالم فاسق دارد چنان كه ظهور در عالم عادل دارد ولى حجّيّت اين ظهور نسبت به علماى فاسق از بين مىرود . به عبارت ديگر ، علماى فاسق ، موضوعا داخل در عامّ بوده ولى حكما خارج مىباشند ، يعنى حكم عامّ كه « وجوب اكرام » بوده شامل اين افراد نمىشود .
( 1 ) - زيرا قطع به خروج يكى از اين افراد از تحت حكم عامّ وجود دارد .
( 2 ) - يعنى چون علم اجمالى به وجود تخصيص يكى از اين افراد داريم اصلا جاى تمسّك به اصالة العموم نيست تا گفته شود ؛ اين اصل براى هركدام مىتواند جارى شود و در نتيجه با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند . بلكه با وجود علم اجمالى ، جاى احتياط و اشتغال است كه براى يقين به برائت ذمّه بايد هيچيك از افراد متباين را تحت حكم عامّ نبرد . بنابراين ، مقتضاى علم اجمالى آن است كه اصالة العموم اصلا جارى نشود . خلاصه آنكه نظر مصنّف در شبههء مفهوميّه همانند مشهور و صاحب كفاية در « كفاية الاصول 1 / 339 » مىباشد .