618 - اساس و منشأ نزاع در مسئله چيست ؟ ( لانّ اساس النّزاع . . . و الّا فلا يكون حجّة )
مىفرمايد : منشأ و اساس نزاع آن است كه آيا عامّ تخصيص خورده ، مجاز است در باقى افراد يا مجاز نبوده و حقيقت است ؟
كسانى كه مىگويند ؛ استعمال عامّ تخصيص خورده در باقى افراد مجاز بوده ، اشكال مىكنند در ظهور عام و حجّيّتش در باقى افراد با اين استدلال : استعمال عامّ تخصيص خورده در همهء افراد باقى مجاز است و استعمالش در بعضى افراد باقى نيز مجاز ديگرى است ، حال بايد نزاع را قرار دهيم بر اينكه مجاز اوّل آيا اقرب مجازات به حقيقت بوده و در نتيجه ، عامّ ظاهر در آن مىباشد يا هر دو مجاز يعنى استعمال عامّ تخصيص خورده در همهء افراد باقى و استعمالش عامّ در بعضى افراد باقى هر دو مساوى بوده و عامّ تخصيصخوردهء بعد از تخصيص ظهور در هيچكدام ندارد ؟ « 1 » اگر گفتيم ؛ مجاز اوّل ، اقرب مجازات
هامش
متّصل بوده يا با مخصّص منفصل باشد . و اكثر قدماء مثل شيخ طوسى در « العدّة 1 / 307 » و محقّق حلّى در « معارج الاصول / 97 » و صاحب قوانين در « قوانين الاصول 1 / 261 » و علّامه حلّى در « مبادئ الوصول / 131 » و صاحب معالم در « معالم الدّين / 128 » با وجود قول به مجاز بودن استعمال آن در باقى ولى آن را حجّت در باقى دانسته و بسيارى از متأخّرين همچون صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 335 » و محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 516 » هم استعمال آن را در باقى افراد حقيقت دانسته و هم آن را حجّت در باقى افراد مىدانند . قول ديگر عبارت از عدم حجّيّت است مطلقا مثل ابو ثور و عيسى بن ابان از عامّه بنا بر نقل آمدى در « الاحكام / 443 » .
( 1 ) - يعنى لفظ عامّ مثل « العلماء » يا « كلّ » براى عموم ، وضع شده و موضوع له آن ، عامّ مىباشد . وقتى تخصيص مىخورد ، استعمالش در باقى افراد كه بعضى افراد يعنى « علماى عدول » بوده ، استعمال در غير موضوع له و استعمال مجازى است . حال اگر با تخصيص مثلا بيست نفر از عامّ خارج شود ، ما بقى