افراد به نحو حقيقت بوده - چنان كه آن را تبيين كرديم - شكّى باقى نمىماند كه نسبت به باقى نيز حجّت مىباشد . ولى شكّ در آنجايى است كه قائل به مجازيت استعمال عامّ تخصيص خورده در باقى افراد شويم ، در اين صورت بنا بر فرض مجازيّت يا قائل به حجّيّت آن را در باقى مىشويم و يا قائل به عدم حجّيّت آن مىشويم . اينطور نيست كه هركس قائل به استعمال مجازى عامّ تخصيص خورده در باقى افراد شود بايد قائل به عدم حجيّت آن نيز « 1 » شود چنان كه بعضى چنين توهّمى را كردهاند . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى قائلين به مجاز بودن استعمال عام مخصّص در باقى افراد و لو به نحو تفصيل بين مخصّص متّصل يا منفصل به دو دسته مىشوند : الف : عدّهاى كه قائل به حجّيّت اين عامّ در باقى افراد مىباشند مثل شيخ طوسى در « العدّة 1 / 307 » و محقّق حلّى در « معارج الاصول / 97 » محقّق قمى در قوانين الاصول 1 / 261 » كه با وجود قول به استعمال مجازى عامّ مخصّص در باقى افراد به نحو مطلق ولى قائل به حجّيّت آن نسبت به باقى افراد مىباشند و يا علّامه حلّى كه در « مبادى الأصول / 131 » قائل به تفصيل بين عامّ مخصّص با متّصل با منفصل بوده كه استعمال عامّ را در اوّلى به نحو حقيقت ولى در دوّمى به نحو مجاز دانسته ولى قائل به حجيّت آن نسبت به باقى افراد مطلقا مىباشد .
( 2 ) - محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 516 و 533 » فرمودهاند : هركس قائل به مجاز بودن استعمال عامّ مخصّص در باقى افراد باشد ، قائل به عدم حجّيّت آن در باقى افراد خواهد بود .