قائل به حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد نشديم « 1 » ، اين احتمال به حال خودش باقى بوده و با ظاهر عامّ نمىتوانيم آن را طراد كنيم بلكه بايد دليل ديگرى پيدا كنيم مبنى بر طهارت يا نجاست اين آب .
617 - اقوال در حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( و الاقوال . . . فى الباقى ام لا )
ج : مىفرمايد : اقوال در اين مسئله بسيار است : « 2 »
از جمله اقوال : تفصيل بين عامّى كه تخصيص با مخصّص متّصل خورده كه در اين صورت حجّت در باقى بوده و بين عامّى كه تخصيص با مخصّص منفصل خورده كه حجّت در باقى نمىباشد . « 3 »
و از جمله : به عكس قول قبلى باشد . « 4 »
مصنّف مىفرمايد : حقّ در مسئله ، حجّيّت عامّ است مطلقا « 5 »
هامش
نجاست كه اوصاف ثلاثهاش تغيير نكرده از افراد عامّ تخصيص خورده بوده و مشمول حكم آن يعنى طهارت خواهد بود .
( 1 ) - دليل آن در بررسى اساس و منشأ نزاع در پرسش و پاسخ دوّم بعد از اين پرسش و پاسخ خواهد آمد .
( 2 ) - البته اين اقوال در جايى است كه تخصيص با مخصّص مبيّن باشد .
( 3 ) - مثل بلخى از عامّه بنا بر نقل آمدى در « الاحكام / 444 » و « مطارح الانظار / 192 » .
( 4 ) - قائلى براى آن ذكر نشده است .
( 5 ) - يعنى عامّ تخصيص خورده حجّت نسبت به باقى افراد بوده اعمّ از اينكه تخصيص با مخصّص