قليلى را كه ملاقات كرده با نجاست بدون تغيير ، پس وقتى گفتيم به اينكه همانا عامّ تخصيص خورده ، حجّت است در باقى ، رها مىكنيم اين احتمال را به واسطهء ظهور داشتن عموم عامّ در همهء باقى ، پس حكم مىكنيم به طهارت آب ملاقات كنندهاى كه تغيير نكرده ، و وقتى نگوييم به حجّيّت آن ( عامّ تخصيص خورده ) در باقى ، باقى مىماند اين احتمال ، به حالت معلّق كه دليلى نيست برآن ( احتمال ) ، پس طلب مىكنيم براى اين ( احتمال ) دليل ديگرى كه مىگويد ( دليل ديگر ) به طهارت آن ( آب ملاقى كه تغيير نكرده ) يا نجاست آن ( آب ملاقى كه تغيير نكرده ) .
و اقوال در مسئله زياد است :
از جمله آن ( اقوال ) : تفصيل بين تخصيصخوردهء با متّصل است . پس مىباشد ( تخصيصخوردهء با متّصل ) حجّت در باقى و بين تخصيصخوردهء با منفصل ، پس نمىباشد ( تخصيصخوردهء با منفصل ) حجّت . و گفته شده است به عكس .
و حقّ در مسئله ، آن ( حقّ ) حجّيّت است مطلقا ، زيرا همانا اساس نزاع ، ناشى است از نزاع در مسألهء سابق و آن ( مسألهء سابق ) اين است كه همانا عامّ تخصيص خورده ، مجاز است در باقى يا نه ؟
و شخصى كه قائل شده است ( شخص ) به مجاز بودن ، اشكال مىكند در ظهور داشتن عامّ و حجّيّت آن ( عامّ ) در همهء باقى از جهت اينكه همانا مفروض ، آن است كه همانا استعمال عامّ در همهء باقى ، مجاز است و استعمال آن ( عامّ ) در بعض باقى ، مجاز ديگرى است همچنين . پس واقع مىشود نزاع در اينكه همانا مجاز اوّل ، اقرب به حقيقت است ، پس مىباشد عام ، ظاهر در اين ( مجاز اوّل ) يا اينكه همانا دو مجاز ، مساوى است ، پس ظهورى نيست در هيچيك از اين دو ( مجاز ) . پس وقتى باشد مجاز اوّل ، آن ( مجاز اوّل )
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٨٠