ج : مىفرمايد : يعنى لفظ عامّ ، از ابتدا شامل اين فرد كه مشمول حكم نبوده نمىشده است بدون اينكه تخصيصى در كار باشد . « 1 »
587 - عامّ به چند قسم تقسيم مىشود ؟ ( ينقسم العامّ . . . تعلّق الحكم به )
ج : مىفرمايد : عامّ به اعتبار تعلّق حكم به آن ، به سه قسم تقسيم مىشود . « 2 »
588 - قسم اوّل از عامّ چيست و امتثال و عصيان در آن چگونه است ؟ ( 1 - العموم الاستغراقىّ . . . اكرم كلّ عالم )
ج : مىفرمايد : عموم استغراقى بوده و عبارت است از اينكه حكم ، شامل هر فردى از افراد
هامش
( 1 ) - خروج موضوعى به دو نحو است : 1 - خروج حقيقى ( تخصّص ) : كه به آن تخصّص گفته مىشود .
مثلا : در « اكرم العلماء » جاهل از ابتدا داخل در « العلماء » نبوده است . بنابراين ، خروج حكمىاش به تبع خروج حقيقىاش از موضوع است . به عبارت ديگر از ابتدا نه مشمول حكم و نه مشمول موضوع مىشده است .
ب : خروج تعبّدى ( ورود ) : مثلا گفته مىشود « لا ربا بين المرء و الزّوجة » ربا بين زن و شوهر نيست . در اينجا رباى بين زن و شوهر به اعتبار حقيقت ربا ، داخل در ربا مىباشد ولى تعبّدا رباى بين زن و شوهر از موضوع ربا خارج مىشود بنابراين ، رباى بين زن و شوهر از شمول حكم حرمت ربا خارج مىشود ولى به واسطهء خروج موضوعى كه اين خروج نيز تعبّدى بوده و نه حقيقى . بنابراين ، فرق ورود و تخصّص در اين شد كه خروج موضوعى در ورود به حكم تعبّد ولى در تخصّص حقيقى بود و فرق ورود با تخصيص آن است كه خروج در تخصيص ، حكمى است ولى در ورود ، موضوعى است . به عبارت ديگر ، خروج در تخصيص از ابتدا ، خروج حكمى بوده ولى موضوعا داخل است ولى خروج حكمى در ورود به تبع خروج تعبّدى موضوع مىباشد .
( 2 ) - يعنى اين تقسيمبندى به اعتبار اختلاف در ماهيّت عامّ در اينكه ماهيّات مختلف داشته نمىباشد ، بلكه به اعتبار تعلّق غرض مولى در طلب نسبت به افراد عامّ مىباشد . يعنى گاهى غرض مولى از طلب ، طلب نسبت به هريك از افراد عامّ به صورت مستقلّ و گاهى به صورت مجموعى و گاهى به صورت بدلى مىباشد .